أفريقيا برس – مصر. دشّن حزبا الدستور والمحافظين في مصر تحالفاً باسم “الطريق الحر”، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب المرتقبة نهاية 2025، بهدف “تقديم بديل سياسي حقيقي وصادق يأخذ المواطن إلى قلب البرلمان، حتّى يتحدث بلسانه، ويرعى مصالحه”. وقال الحزبان، في بيان مشترك، الأحد، إنّ “التحالف ينطلق من مسؤولية وطنية، وثقة في إرادة الناخبين الراغبين في التغيير، وإيمان بضرورة فتح المجال العام أمام المواطنين ليكون صوت الشعب حاضراً وفاعلاً”، عازيان حالة العزوف الأخيرة في انتخابات مجلس الشيوخ إلى “غياب التمثيل الحقيقي للمواطنين”.
وذكر البيان أن إطلاق التحالف “ليس مجرد بديل انتخابي، بل إنّه مشروع سياسي يستند إلى الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، في سبيل إعادة بناء العلاقة بين الأحزاب والمواطنين من جديد”، مستطرداً بأن “التحالف جاء في لحظة فارقة من عمر الوطن، ومعاناة المواطنين من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تطاول كل بيت مصري، وتثقل كاهل كل مواطن”، وأضاف أن “قرار خوض الانتخابات يستهدف عدم تحول البرلمان إلى كيان أحادي يعبر عن مصالح السلطة، لا عن مصالح المواطن، وإيماناً بأن الشعب المصري يستحق برلماناً يعبر عنه بعيداً عن زيف الاصطفاف، وفق رؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير من دون قيود”.
ودعا التحالف “جميع المصريين المؤمنين بحقهم في مستقبل أفضل” إلى الانضمام إليه، في ضوء مبادئه القائمة على “الدولة المدنية الدستورية التي تصون الكرامة وسيادة القانون، وتطبق السياسات الاقتصادية المنحازة إلى المواطن”. وحزبا الدستور والمحافظين من مكوّنات “الحركة المدنية الديمقراطية” في مصر، وهي كيان معارض يضم 12 حزباً تتباين إيديولوجياتها بين الليبرالية واليسارية، فيما لم تعلن الحركة بعد عن موقفها النهائي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب، بعد مقاطعتها انتخابات مجلس الشيوخ.
وفي وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وتحديات إقليمية متصاعدة، شهدت انتخابات مجلس الشيوخ عزوفاً شعبياً واضحاً عن المشاركة، سواء في جولتها الأولى مطلع أغسطس/ آب الحالي، أو في جولة الإعادة على بعض الدوائر الفردية قبل أيام قليلة. ويرى خبراء أن العزوف الشعبي عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مؤشر واضح على أزمة أعمق تتعلق بانسداد المجال العام في مصر، وتآكل أدوات المشاركة، وتحول الانتخابات من آلية ديمقراطية إلى طقس شكلي يفتقر إلى المنافسة الحقيقية، والمضمون السياسي الفعّال.
ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، بدأت الأحزاب الموالية للنظام حملة إعلامية هدفها إظهار الجاهزية، عبر مؤتمرات وتصريحات متكرّرة، وتصوير الاستحقاق باعتباره محطة جديدة لتجديد الحياة السياسية. ومن أصل 200 مقعد مخصص للانتخاب في مجلس الشيوخ، فاز حزب مستقبل وطن بـ44 مقعداً على نظام القائمة، و60 مقعداً فردياً، بإجمالي 104 مقاعد، وحزب حماة الوطن بـ19 مقعداً في القائمة، و25 مقعداً فردياً، بإجمالي 44 مقعداً، وحزب الجبهة الوطنية بـ12 مقعداً في القائمة، و10 مقاعد فردية، وهو ما يعني فوز جميع مرشحي الأحزاب الثلاثة على نظامي القائمة والفردي، من دون خسارة أي مرشح فيهم.
وترشحت “قائمة وطنية” تضم 12 حزباً موالياً للنظام المصري، منفردة على مقاعد نظام القائمة المغلقة، إثر عزوف الأحزاب والمستقلين عن تشكيل قوائم منافسة لها، باعتبار أنّ الانتخابات محسومة سلفاً لصالحها. ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي بإجمالي مئة مقعد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
