أفريقيا برس – مصر. رفض حزب المحافظين المصري «التسرّع» في إصدار قانون يُتيح تمديد الإشراف القضائي للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في عام 2024، باعتباره «سيؤدي إلى تضارب مصالح في حال ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة».
وأكد في بيان، أنه «لا يتفهم التعجل في طرح القانون قبل بدء الحوار الوطني الذي من المفترض أن يكون حواراً سياسياً في المقام الأول لا تغيب عنه ملفات استقلال السلطة القضائية ونزاهة العملية الانتخابية وضمان تداول السلطة».
وزاد: «كان من الأولى إصدار تشريع يضمن إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ليشمل تمثيل القضاة والشخصيات العامة وممثلي أحزاب المعارضة ليكون البت في القرارات حيادياً وبعيداً عن شبهة تغول السلطة التنفيذية، خاصة وأن نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، إنما تتوقف على ضوابط وإجراءات، ليس من بينها الوظائف المجتمعية لمن تناط بهم إدارة العملية الانتخابية بقدر المعايير التي تحكم وتضبط أداءها لتكون معبرة عن إرادة الناخبين».
وبين أنه «ينظر بعين الاعتبار إلى مقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني بتمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات».
وحسب البيان «فلسفة الإشراف القضائي الفعال على العملية الانتخابية تنبع من استقلاليته التي تنص عليها الدساتير وتحميها».
وكان الحزب سبق وتقدم إلى البرلمان في 12 مارس/ آذار 2019 بمذكرة تشرح أسباب رفضه للتعديلات الدستورية.
وأكد في البيان أن «تعديل الدستور تضمن عصفاً باستقلالية السلطة القضائية وإحداث تغيير جذري في مقومات البنية الأساسية للدستور، وتداخُلاً بين السلطة التنفيذية والقضائية بما يُمثل إخلالا بمبدأ استقلال القضاء، وذلك بعدما نصَّت التعديلات التي تقدَّمت بها أحزاب الموالاة، على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، ومنحت رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الجهات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم أحقيته في ترؤس المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنوط به تعيين القضاة وندبهم وترقيتهم».
واعتبر أن «مرحلة الالتباس السياسي الممتدة لا يجب معالجتها بمزيد من التضارب بين النصوص الدستورية والقانونية، بل بإحاطة العملية الانتخابية بآليات تَضمن حريتها ونزاهتها في جميع المراحل بدءا من التقدم للترشح ونهاية بإعلان النتائج».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة مقترح وآلية تنفيذ مجلس أمناء الحوار الوطني، الخاص بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.
وسبق لمجلس أمناء الحوار الوطني وأن تقدم بأولى مقترحاته التشريعية للسيسي، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير/ كانون الثاني 2024.
وتضمن اقتراح المجلس إدخال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
ودعا السيسي في أبريل/ نيسان الماضي، إلى إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في ملفات سجناء الرأي لتضم رموزا من المعارضة، في وقت تنتقد أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ما وصفتها بسياسة التقطير في الإفراج عن سجناء الرأي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
