أفريقيا برس – مصر. أعلنت عائلة الناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح، الإثنين، حصوله على جواز سفر بريطاني، في خطوة يعتقد أنها قد تدفع السلطات المصرية للإفراج عنه، على غرار ما جرى سابقاً مع ناشطين آخرين أفرج عنهم لحملهم جنسيات أجنبية، أو تنازلهم عن الجنسية المصرية.
وقالت عائلة عبد الفتاح، في بيان، إن علاء حصل على الجنسية البريطانية من خلال والدته الأكاديمية ليلى سويف، التي حصلت على الجنسية كونها ولدت في لندن في عام 1965، وأن الأسرة طلبت جواز السفر البريطاني لعلاء عبد الفتاح وشقيقاته منى وسناء في عام 2019، وتأمل أن يكون حصوله عليها سبباً في إنهاء سجنه.
وقال البيان إن علاء (40 سنة) يطالب كمواطن مصري بانتداب قاض للتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها منذ حبسه في سبتمبر/أيلول 2019، كما يطالب، كمواطن بريطاني، بزيارة من أعضاء القنصلية البريطانية له في محبسه لتداول المسارات القانونية المتاحة، وتمكينه من التنسيق مع محام لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للإفراج عنه أمام القضاء البريطاني.
وأشارت الأسرة إلى تقدم السفارة البريطانية في القاهرة بطلب إلى السلطات المصرية لزيارة علاء في محبسه، وتقديم الدعم القانوني له، لا سيما بعد حصوله على جنسيتها، ودخوله في إضراب عن الطعام بسبب تكرار الاعتداءات عليه، ومنعه من جميع حقوقه المكفولة بمواد الدستور والقانون.
وقال دانيال فورنر، أحد محامي الأسرة لـ”أسوشيتد برس”: “هذا مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني في ظروف مروعة لمجرد ممارسته حقوقه الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي”.
وسبق أن أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من الناشطين المعتقلين لحملهم جنسيات أجنبية، وأبرزهم محمد سلطان، الذي كان يحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية، وكان يواجه حكمًا بالسجن المؤبد قبل تنازله عن جنسيته المصرية، ليُرحّل إلى الولايات المتحدة.
وعلاء عبد الفتاح هو أحد رموز ثورة يناير 2011، التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، وبدأ اضرابا عن الطعام يوم 4 إبريل/نيسان الماضي، وهو يقضي حكما بالسجن مدة 5 سنوات غير قابل للاستئناف صدر عن محكمة استثنائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة بعد أن أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون المصرية.
وحُكم على علاء لأول مرة في عام 2014، بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مُصرح به، وأطلق سراحه في عام 2019، بعد أن قضى مدة العقوبة كاملة (5 سنوات)، لكن أعيد اعتقاله في وقت لاحق من العام نفسه، في حملة قمع أعقبت الاحتجاجات الأوسع انتشاراً ضد السيسي في سبتمبر/أيلول 2019.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
