أفريقيا برس – مصر. تقدمت مجموعة من الناشطات والحقوقيات المصريات بطلب إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، لزيارة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، والاطمئنان على صحته، بالتزامن مع دخوله اليوم التسعين من الإضراب عن الطعام الذي بدأه في 2 إبريل/ نيسان الماضي.
وتوجه وفد يضم المحاميتين راجية عمران وماهينور المصري، والطبيبة منى مينا، إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة، لتسليم عريضة تضم مئات التوقيعات، لمطالبة أعضاء المجلس بزيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، ومتابعة حالته الصحية بشكل يومي، وإتاحة التقارير الطبية لعائلته، وتنفيذ إذن الزيارة لمحاميه الذين تم منعهم بشكل غير قانوني، وإعطائه كل حقوقه المنصوص عليها في لائحة السجون، ومنها المدة الكاملة للتريض، وإدخال الراديو والصحف، بالإضافة إلى إعادة الزيارات إلى وضعها الطبيعي.
وقالت المحامية ماهينور المصري: “سلمنا نسختين من الشكوى والتوقيعات لأحد الموظفين لعدم وجود أحد من الأعضاء، وبعدها ملأنا طلب شكوى رسمياً، وطلب عفو عن الحكم؛ وتم إبلاغنا بأنهم سيتسلمون نسخة واحدة تسلم لرئيسة المجلس مشيرة خطاب عن طريق مديرة مكتبها، والطلب الرسمي لا بد من تسليمه في فرع شكاوى المجلس في حي الدقي، على الرغم من أننا عرفنا أنه تم قبول طلبات عفو في مقر المجلس بالتجمع الخامس”.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة سابقة إلى سجن وادي النطرون، وادعى الوفد المشارك في الزيارة أن علاء عبد الفتاح غير مضرب عن الطعام، وأن أوضاعه الصحية جيدة، رغم نفي أعضاء المجلس زيارته في زنزانته، أو حتى رؤيته.
وقال المجلس الحكومي في بيان عقب الزيارة التي تمت في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران: “تم التأكد من متابعة الأطباء لحالة النزلاء الصحية، وحصولهم على الرعاية الطبية الكاملة، كما تم الإطلاع على التقارير الطبية لعدد من النزلاء، من بينهم المحكوم علاء عبد الفتاح، وتبين استقرار حالته الصحية، وأن علاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية، ومتابعته تتم بصفة دورية، ويتلقى كافة المقررات الغذائية، بالإضافة لتلقيه الأطعمة والمشروبات الواردة له من أهله بصفة شبه أسبوعية، فضلاً عن تعامله مع مقصف مركز التأهيل، ولا يوجد أي بلاغات لإدارة محبسه بإضرابه عن الطعام، أو أي من النزلاء”.
وفي نفس يوم صدور البيان، قال مشاركون في الزيارة، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنهم لم يزوروا علاء عبد الفتاح لأنه “ليس نزيلاً مميزاً، ولا على رأسه ريشة”، رغم أن بيان المجلس تناول حالة عبد الفتاح على وجه التحديد.
يأتي تنصل السلطات والجهات الرسمية من إثبات الإضراب، بينما يواصل علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام لليوم التسعين، حيث لم تستجب السلطات المصرية ولا البريطانية لمطالبه السابقة بصفته مواطناً مصرياً حاصلاً على الجنسية البريطانية، وتمثل التطور الوحيد في نقله من سجن العقرب شديد الحراسة، إلى سجن وادي النطرون، استجابة لطلب مقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى مصلحة السجون.
وتقدم علاء عبد الفتاح بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، الأول يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ خطفه في سبتمبر/ أيلول 2019، والمطلب الثاني يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
