أفريقيا برس – مصر. قضت محكمة مصرية متخصصة في قضايا الإرهاب الأحد، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا، كما عاقبت آخر بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ”خلية مصر الجديدة”.
وكانت المحكمة أحالت في الجلسة السابقة أوراق 6 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وأسندت للمتهمين اتهامات ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قالت إن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام، ما يظهر في أحكامها في بعض الجرائم الجنائية، كما يظهر في التوسع في استخدامها للعقوبة في قضايا العنف السياسي، والتي يتعرض فيها المتهمون لانتهاكات تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم.
وبحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تزايد إصدار محاكم الجنايات المدنية لأحكام الإعدام خلال العام الماضي، حيث شهد النصف الأول من عام 2022، إصدار 321 حكمًا بالإعدام، كما قامت السلطات خلال نفس الفترة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 25 شخصًا في 7 قضايا على الأقل، منهم 4 أشخاص في قضية “ميكروباص حلوان” و3 أشخاص في قضية “أجناد مصر“.
وتطالب منظمات حقوقية بإيجاد ضمانات تشريعية ضد التوسع في إصدار أحكام الإعدام والأحكام المغلظة في القضايا ذات الخلفية السياسية، خاصة عندما تشوب القضايا إخلالات بضمانات المحاكمة العادلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
