أفريقيا برس – مصر. على الرغم من أن مصر شهدت خلال العام الماضي حديث عن انفراجة سياسية صاحبت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، إلا أن الأسابيع الماضية، شهدت حملة أمنية جديدة استهدفت عدد من أعضاء الأحزاب المنضوية في الحركة المدنية الديمقراطية التي تمثل المعارضة في الترتيب لانطلاق الحوار.
الحملة الأمنية جاءت في وقت شهد خلافات بين الحركة المدنية التي تضم 12 حزبا معارضا والأجهزة الأمنية، على خلفية تمسك الحركة بمطلب الإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين قبل انطلاق جلسات الحوار، فيما رفضت الأجهزة الأمنية الانصياع لمطلب الحركة وأعلنت أن 6 مايو/ المقبل موعدا مقترحا لانطلاق الجلسات.
وقالت المصادر في الحركة المدنية، إن الحملة الأمنية الأخيرة جاءت كمحاولة ضغط على قيادات الحركة للمشاركة في الحوار دون تحقيق مطلبهم الرئيسي بالإفراج عن سجناء الرأي خاصة الأسماء التي ربطت الحركة مشاركتها بالإفراج عنها مثل الناشط السياسي أحمد دومة والمدون علاء عبد الفتاح والناشط محمد عادل.
وكان حزب الدستور أعلن أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس أحمد فتحي إسماعيل سلام؛ العضو المؤسس في الحزب لمدة ١٥ يومًا.
وكان إسماعيل ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي من منزله في منطقة كامب شيزار في مدينة الإسكندرية- شمال مصر-، وتم احتجازه في مقر الأمن الوطني، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية ٥٠٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا وذلك بمقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة حيث وجهت إليه اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر شائعات كاذبة. حضر متضامنًا مع سجين حزب الدستور كل من الأساتذة هدى عبد الوهاب المحامية ومحمد عيسى المحامي ومحمود عادل المحامي.
وقال الحزب في بيان: مَثل الزميل المحبوس من جانب الحزب، أمين الشؤون القانونية الأستاذ محمد حلمى حمدون المحامي، الذي أبدى أوجه الدفاع اللازمة، وقام بطلب إخلاء سبيل الزميل بأية ضمان تراه النيابة، كما قام بتقديم إقرار بعضوية المتهم منذ ٢٠١٣ بالحزب وسداده العضوية حتى ٢٠٢٢. وتعهد مكتوب صادر عن رئيسة الحزب جميلة إسماعيل تضمن فيه حضور الزميل المحبوس حال إخلاء سبيله متى طلب للمثول أمام جهات التحقيق أو المحاكمة.
لم يكن حزب الدستور هو الوحيد الذي طالته حملة الاعتقالات، حيث جددت النيابة حبس عضو حزب الكرامة محمد إبراهيم عبد الله الشهير بـ”بتاع الشوارع” لمدة 15 يوما. فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يكتب على “فيسبوك”، أن “ضباطا من جهاز الأمن الوطني موجودون في منزله ويطالبونه باصطحابه إلى مقر الجهاز على أن يعود مرة أخرى إلى منزله”.
لم يعد عبد الله إلى منزله كما وعده ضباط أمن الدولة، لكنه ظهر في نيابة أمن الدولة متهما بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية” على ذمة القضية 537 لسنة 2023.
وسبق وأن قضي عبدالله فترات في السجون خلال الأعوام الماضية، على خلفية الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، واتهامه بـ”الانضمام لجماعة إرهابية” بسبب إعلانه رفضه للتعديلات التي أدخلت على الدستور عام 2019.
إلى ذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور هاني سليمان، 15 يوما احتياطيا.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023. يواجه اتهامات نشر أخبار كاذبة، الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله، يوم 27 مارس/ آذار الماضي، وتم التحقيق معه في اليوم التالي وإيداعه بسجن (أبي زعبل). وخلال التحقيق معه، أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وجاء اعتقال الدكتور هاني سليمان على خلفية منشورات له، كتبها على صفحته الخاصة “فيس بوك”، ينتقد فيها الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.
والدكتور هاني سليمان (67 عامًا) طبيب متخصص في الأمراض الجلدية، سبق له أن ترأس قسم الشرق الأوسط للتسويق في شركة فايزر للأدوية لمدة 25 سنه.
وعمل في وزارة الصحة سنة كخبير تطوير للمستشفيات على مستوى البلاد، ثم تركها ويعمل الآن مستشار تسويق لعدة شركات أدوية. بجانب عمله بالتدريس في مجال التنمية البشرية.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان- منظمة حقوقية مستقلة- قالت إنه قبل أيام من انعقاد الحوار الوطني الذي دعت له السلطة في مصر منذ عام، تزداد القبضة الأمنية إحكامًا على المجال العام، حيث تستمر أجهزة الأمن في القبض على المواطنين واتهامهم في قضايا أمن دولة باتهامات كيدية، من بينهم أعضاء في أحزاب أعضاء في الحركة المدنية مثل السياسي يحيي حسين عبد الهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدينة.
وأضافت: كما تستمر إدارات السجون ومراكز التأهيل والإصلاح في التنكيل والمعاملة المهينة ضد شخصيات حقوقية وسياسية محتجزين بداخلها مثل الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد أكسجين والنشطاء حامد صديق وأحمد دومة، بل واستهداف أسرهم.
وتابعت: ليس هذا فحسب، تستمر المحاكم المصرية، ومن بينها محاكم الطوارئ، في إصدار أحكام مغلظة نهائية على أشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي، مثل الأحكام في قضية الجوكر والقضية المحبوس على ذمتها نشطاء في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
