تامر هنداوي
أفريقيا برس – مصر. تواصلت الأزمة بين «تيار الاستقلال» من جهة، والمحسوبين على حزب «مستقبل وطن» الذي يمثل الغالبية في مجلس النواب المصري من جهة أخرى، في نقابة المهندسين.
ومنذ انتخاب طارق النبراوي، ممثل «تيار الاستقلال» نقيباً للمهندسين بعد جولة إعادة على منصب النقيب بينه وبين النقيب السابق وزير النقل السابق هاني ضاحي، في مارس/ آذار 2022، بدأت معركة داخلية بين النبراوي، ومجلس النقابة وأمانتها وهيئة المكتب واللجان وجميعها سيطر عليها حزب «مستقبل وطن»
ووصلت الأزمة إلى دعوة مجلس النقابة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 30 مايو/ أيار الجاري، لسحب الثقة من النبراوي، الذي وجد في الخطوة «دعوة باطلة» لأنها «ناتجة عن «اجتماعات غير قانونية لمجلس النقابة».
جاء ذلك خلال زيارته إلى نقابة المهندسين الفرعية في المنوفية، حيث كان في استقباله حشد من جموع مهندسي الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية في المنوفية، وسط حفاوة بالغة. وأضاف: «هناك زملاء من المهندسين يخوضون صراعا قانونيا لإثبات هذا البطلان، وهذا حقهم وحق المهندسين في اللجوء إلى القضاء، ولكن إذا عقدت هذه الجمعية رغم بطلانها فسنكون حاضرين فيها جميعا للتعبير عن كل وجهات النظر بكل حرية وصراحة، ولن نسمح بالحشود أو الضغوط أو ترهيب للمهندسين هذه المرة، لقد انتهينا من هذه الأمور في انتخابات 2022».
وأضاف: «سنحترم نتائجها الصحيحة، حتى وإن كانت موجهة ضدي بشكل محدد، وأؤكد لحضراتكم أنني سألتزم بنتائجها تماما، وإذا أرتأى المهندسون أن أعود لصفوف الجمعية العمومية عضوا فيها سأكون سعيدا باستكمال دوري ومشواري كعضو في الجمعية العمومية لمهندسي مصر».
وتابع: «سعينا إلى نقابة قوية تعبر عن المهندسين وتدافع عن مصالحهم، وكي أقول إن هناك نقابة قوية أعني مجلسا قويا وجمعية عمومية قوية، فبدون ذلك لن يكون لنقابة المهندسين دور مؤثر، فدورنا أن نكون أقوياء ومترابطين كي نستطيع تحقيق أهدافنا وهو موضوع بالغ الأهمية وأعتقد أننا جميعا مقتنعون به».
وأضاف: «تحدثنا كثيرا عن مشاكل المهنة، ونعلم مشاكل المهندسين، وقاتلنا وسنقاتل سواء كنا في موقع المسؤولية في النقابة أو خارجها بين صفوف الجمعية العمومية، وقد قطعت أشواطا كبيرة في العمل من أجل النقابة في أوقات سابقة لم أكن أتقلد فيها منصبا رسميا ومستمر في ذلك».
وأوضح: «أهدافنا واضحة وسأدافع عن قراراتنا سواء كنت في موقع المسؤولية أو كنت بين أعضاء الجمعية العمومية، فالجمعية العمومية هي أقوى سلاح للمهندسين وهي خط الدفاع عن مهنتنا ومصالح المهندسين».
ودشن عدد من المهندسين وسم «أرفض سحب الثقة من نقيب المهندسين» أكدوا فيه تمسكهم بالنبراوي، وأعادوا فيه الحملة التي تستهدفه إلى تصديه لأصحاب المصالح في النقابة.
وشارك في الوسم المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب السابق، إذ كتب على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «إنهم يسعون لسحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، ويرفضون تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمهندسين».
وأعاد محاولات سحب الثقة، إلى تمسك النبراوي بقرارات الجمعية العمومية المتعلقة بإصلاح ملف التعليم الهندسي، بعد انتشار البطالة بين المهندسين، وتردي أوضاع المهنة، في وقت يتصدى فيه أصحاب المصالح مع المعاهد الخاصة والمتكسبين منهم لهذه القرارات.
واعتبر أن محاولة إقصاء النبراوي تعود أيضا لـ «تمسكه بقرار الجمعية العمومية برفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة لما في ذلك من إخلال بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، ما يرفضه أصحاب المصالح» على حد قوله.
وزاد: «الجمعية العمومية كلفت النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان لتفعيلها وضمان مشاركة كل المهندسين، بعد ما تم إقصاء الكثير من المهندسين، رغم أنه كان هناك اتفاق سابق على إعادة تشكيل اللجان بعد الشكاوى التي قُدمت، لكن استمر إقصاء المهندسين وقصرها على حاشيتهم والمقربين منهم».
وأشار إلى «تمسك أعضاء هيئة المكتب بمناصبهم، رغم قرار الجمعية العمومية بالأغلبية بتغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام – الأمين المساعد) وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة، لأنه على مدار سنة كان هذان الشخصان معوقين لأي عمل لصالح المهندسين في النقابة، ويعملان لتحقيق مصالحهما الشخصية والسياسية فقط وأغراضهما الوصولية».
وواصل: «على مدار عام وهذه المجموعة تعطل النقيب عن أي عمل لصالح المهندسين بحكم أنهم لهم الأغلبية في مجلس النقابة، وعندما قال المهندسون كلمتهم في الجمعية العمومية ظهر سعارهم على المناصب والكراسي لأنها سلم في تحقيق وصوليتهم والوصول لمكاسب ومناصب ثانية سياسية».
ومثلت العمومية الأخيرة، التي انعقدت في 6 مارس/آذار الجاري، ذروة الخلاف بين النبراوي وممثلي «حزب مستقبل وطن» إذ شهدت قرار الإطاحة بالأمين العام، اللواء المهندس يسري الديب، والأمين العام المساعد أحمد صبري، وكلاهما عضو في حزب «مستقبل وطن» وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة عامة جديدة، في حضور ما يقرب من 3500 مهندس.
وسبق وخاطب نقيب المهندسين كل الجهات المتعاملة مع النقابة، بإلغاء جميع التفويضات الصادرة منه، مؤكدا عدم الاعتداد بأي مكاتبات أو عقود أو اتفاقيات موقعة من غير نقيب المهندسين أو بموجب تفويضات ملغية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
