تامر هنداوي
أفريقيا برس – مصر. شهدت عدد من الأحزاب المصرية، خلال الأيام الماضية، فعاليات تتعلق بالذكرى الثانية عشر لنجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011.
واختارت الأحزاب يوم 11 فبراير الذي يتزامن مع إعلان الرئيس المصري محمد حسني مبارك عام 2011، تخليه عن منصبه بعد اعتصام للثوار دام 18 يوما في ميدان التحرير.
وبعد انقطاع 9 سنوات عن الحياة السياسية في مصر، شارك الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق ومؤسس حزب الدستور، في الاحتفالية التي عقدها الحزب بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه.
وقال البرادعي في كلمة مسجلة وجهها لأعضاء الحزب، إن تغيير رأس النظام كانت مجرد بداية وإن المهم ليس تغيير رأس النظام ولكن شكل النظام.
وأضاف: طالبنا في 2011 بالعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومازلنا نحتاج هذه المطالب، وهى أساس أي مجتمع، للتقدم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
وتابع: فكرنا كثيراً حتى اخترنا اسم حزب الدستور، لأن الدستور هو أهم شيء ومهم أن يكون توافقي، وهو ينظم التعامل بشكل كامل داخل المجتمع، وهذا أمر مهم في أي نظام ديمقراطي.
وزاد: “للأسف لم نتمكن من ذلك، وبدلا من أن يستعمل الدستور للتوافق أصبح يسبب الخلاف الوطني”.
ولفت البرادعي في كلمته إلى أهمية دور المجتمع المدني والأحزاب، قائلا: “التغيير يأتي من أسفل وليس من فوق، وهذا يأتي من خلال المجتمع المدني والأحزاب والنقابات”.
واستكمل: “بعد 10 سنوات من تأسيس الحزب مازال الأهمية هي المجتمع المدني للوصول إلى المشاركة والرقابة مع السلطة، ويكون في المقدمة ويكون مجتمع مدني قوى ومستقل، أعضاء حزب الدستور، هم نخبة رغم اعتراضي على النخبة الآن، ولكن أعضاء الدستور آمنوا ليس بشخص ولكن بفكرة، ومهم الاتفاق على الهدف العام وليس بأشخاص”.
واختتم مؤسس حزب الدستور: “نعم ومعا نستطيع أن نغير وطننا إلى الأمام”.
وكان البرادعي، غادر مصر في أغسطس/ أب عام 2013، بعد الاستقالة من منصبه نائبا للرئيس المؤقت عدلي منصور، احتجاجا على فض اعتصامي مؤيدي الرئيس الإسلامي محمد مرسي في ميداني رابعة والنهضة.
وكتب في رسالته إلى الرئيس المصري وقتها: “أصبح من الصعب عليّ أن أستمر في تحمل مسؤولية قرارات لا أتفق معها، وأخشى عواقبها، ولا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني، خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها”.
رسائل يناير
إلى ذلك نظم حزب المحافظين، حلقة نقاشية، السبت، احتفالا بذكرى ثورة يناير تحت عنوان “رسائل من يناير”.
المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قال: الطبقة المتوسطة كانت في صدارة مشهد يناير لتحقيق أهداف عادلة أهمها كتابة دستور يليق بمصر وتحقيق عدالة اجتماعية وكرامة للمواطن، وثورة يناير لم تكن ثورة للقمة العيش بقدر ما هي ثورة للحرية والكرامة الإنسانية.
التحايل على الدستور
وتابع قرطام: “للأسف الدستور لا يطبق ويتم التحايل عليه وأحزاب الموالاة تفسد الحياة السياسية، وبالتالي تفسد الشخصية المصرية وتربى فيها النفعية وعدم الاهتمام بالشأن العام”، مضيفاً: الإنسان الذي لا يهتم بالشأن العام هو إنسان عديم النفع لوطنه وعديم النفع لأسرته.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية الحالية نشأت نتيجة غياب التعددية السياسية، وغياب البرامج والاستئثار بالسلطة يؤدي الى إفساد المناخ العام وإفساد الشخصية المصرية.
سجناء الرأي
محمد أمين، أمين عام المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، قال إن هناك العديد من سجناء الرأي ونحن نطالب بالإفراج عن الجميع والدمج وهذا هو حقهم الطبيعي، مؤكداً أنه ليس من الطبيعي أن يحاسب الإنسان على إجراء سياسي حصل لمجرد أنه يعبر عن رأيه ووجهة نظره.
ولفت الأمين، إلى أن الإفراج عن سجناء الرأي ودمجهم في الحياة الطبيعية في المجتمع ضمن أجندة الحزب في الحوار الوطني.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا لإطلاق حوار وطني وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة، في وقت تنتقد أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ما وصفته بسياسة التقطير التي تتبعها السلطات المصرية في الإفراج عن سجناء الرأي.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عقد ندوة تحت عنوان ثورة يناير ومآلاتها. وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن هناك عوامل عامة مشتركة بين كل الثورات التي هبت في المنطقة العربية، بالإضافة إلى عوامل خاصة لكل حالة بشكل مستقل.
وأضاف، أن كل الثورات في المنطقة العربية شارك فيها الشباب ولم يكن أولئك الشباب بالضرورة من الطبقة العاملة أو من الفلاحين والعمال ولكنهم كانوا من الطبقات الوسطى الذين يمكنهم استخدام أدوات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن سمة أساسية من سمات ثورات المنطقة العربية كان حضور الشباب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر وخلافه.
واستكمل ورغم أن القيادة كانت للشباب في هذه الانتفاضات/الثورات فإن المواطنين بمختلف فئاتهم شاركوا فيها بقطاعات واسعة من المواطنين، لذا يمكن وصف هذه الانتفاضات أو الثورات بأنها كانت عابرة للطبقات، والذي يميزها أيضا أنها لم تكن تتميز بأيدلوجيا معينة، مستكملا أن “هذه الثورات خرجت ضد الليبرالية الجديدة التي ربما نجحت في تحقيق بعض المكاسب وعلى الرغم من هذه المكاسب إلا أن قطاعات كبيرة من المواطنين شعرت بأنها لا تستفيد من هذه المكاسب.
وزاد: من الظروف الخاصة التي كانت سببًا في الثورات، مسألة التوريث، التي كانت مطروحة في عدة دول منها مصر واليمن وتونس وقبلهم سوريا والذين شهدوا حالة من الإعداد لتجهيز خليفة.
وأكد على أنه من المهم الإشارة إلى أنه كان أحد العوامل الرئيسية في هذه الثورات أنه سبقها -على الأقل في مصر- قدر من حرية التعبير والتنظيم، وهو ما جسده ظهور عدة حركات مثل حركة كفاية وحركة 6 أبريل إضافة إلى القنوات المتلفزة والصحف المستقلة التي كانت تسمح بمساحة من الحركة ومساحة من الانتقاد، كل هذا سمح لقوى المعارضة أن تتواصل مع المواطنين، وبالتأكيد لم تكن ثورة يناير لتحدث لولا هذا القدر من الحريات.
غياب التنظيم
وتابع: السمة المهمة أيضا والعجيبة، أن الثوار لا يطمحون إلى الوصول إلى السلطة وإنما يتركون أمر السلطة إلى آخرين وبالتالي لا يوجد تنظيم ولا توجد قيادة ولذلك بعد الثورة كانت هناك قوتان هما اللتان لديهما القدرة على الوصول إلى السلطة، لذلك فإن إحدى المقالات التي تناولت الثورة في مصر قالت إن الذي فاز في مصر هو الثورة المضادة، بالمعنى العلمي والأكاديمي للكلمة والذي يعني أن الذين انتصروا هم الذين يعتقدون أن خروج الناس وتحركهم هو أساس الفوضى.
ولفت السيد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في تصريحات سابقة أنه رفع تقريرًا إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك حول كيفية التعامل في حال خروج الناس ضد التوريث، ما يؤكد أنه كان هناك خوف من جانب القوات المسلحة.
وأضاف: لم يكن هناك اعتراض على شخص جمال مبارك وإنما كان هناك اعتراض على الفئة التي تقف إلى جانبه وهي رجال الأعمال الذين اكتسبوا درجة عالية من التنظيم والتأثير.
وزاد: وبالتالي أقول إن القوات المسلحة في 2011 ليست هي على الإطلاق القوات المسلحة التي خرجت في 1952، وبالتالي فالذي يقول إن جمال عبد الناصر جاء بالعسكريين أرد عليه بأن الفريق الذي جاء به عبد الناصر- على اختلافنا أو اتفاقنا معه- مختلف تماما عن الجيش المصري في 2011، الجيش في 2011 تحول إلى مؤسسة حقيقية، مؤسسة تتولى كل ما يحتاجه الفرد المنتمي إليها، بالإضافة إلى أن أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا على تواصل مع المدنيين، على عكس ما حدث بعد ذلك.
التضييق على الحريات
وواصل: وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه إن كانت القوى التي خرج الثوار ضدها عادت مرة أخرى بنفس السياسات فما الذي يمنع قيام ثورة أخرى، الحقيقة أن قيام ثورة يناير كما قدمنا كان نتاج مساحة من حرية التعبير وبالتالي فإن هذا ما تم الانتباه إليه من الأنظمة التي عادت للحكم رغم الثورات ولم ينتبه إليه الثوار، فعمدت إلى وضع قاعدة عامة من التضييق على حرية التعبير وحرية التنظيم، لذلك فمن الصعب أن يتم تكرار التغيير بنفس ما حدث سابقًا.
واختتم: التاريخ يُعيد نفسه، في المرة الأولى بصورة درامية وفي المرة الثانية في صورة هزلية، لذلك نرى أن الدعوات التي تلت ثورة يناير في مصر كانت كلها دعوات هزلية وآخرهم دعوة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
