أفريقيا برس – مصر. نشر مجموعة من المخلى سبيلهم، قبل عام، على ذمة القضية رقم 1567 لسنة 2024، وهي إحدى قضايا دعم فلسطين، في مصر نداءً لتجديد مطالبتهم بإخلاء سبيل جميع المعتقلين المتضامنين مع فلسطين، والذين مر على حبس بعضهم أكثر من عام ونصف العام.
ونشرت المجموعة في ندائها عبر منصات التواصل الاجتماعي “لقد حالفنا الحظ وأخلي سبيلنا بعد وقفتنا النسائية السلمية أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنديداً بالعدوان على غزة وعلى السودان في إبريل/نيسان الماضي، وعلى قدر ما أسعدنا هذا القرار وأسعد أحباءنا وأصدقاءنا، إلا أن هناك 130 معتقلاً، بينهم ثلاثة كانوا أطفالاً حين قبض عليهم، تهمتهم مثلنا، أنهم تضامنوا مع فلسطين سلمياً، سواء بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو بتعليق لافتات أو برسم غرافيتي أو حتى بالدعاء لفلسطين في المساجد. هم أيضاً ينتظرون قراراً بإخلاء سبيلهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم”.
وأضافت المجموعة، “نتمنى الإفراج عن معتقلي دعم فلسطين جميعاً، وهم على ذمة القضايا 2635 لسنة 2023، و2469 لسنة 2023 و2468 لسنة 2023 و952 لسنة 2024 و 1644 لسنة 2024 و164 لسنة 2024، فلم يكن محركهم ومحركنا إلا حرب الإبادة والتجويع والحصار الوحشية في غزة، التي تجاوزت العام ونصف العام”.
وقالت المجموعة في ندائها “إن دعم قضية فلسطين ليس جريمة والتعبير عن الرأي بشكل عام ليس جريمة، بل حق مكفول بالقانون والدستور، ولا يمكن المعاقبة عليه بالحبس. كما أن مصر في هذه اللحظة الحرجة من المخططات الإسرائيلية والأميركية لتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية وتهديد السيادة المصرية، تحتاج لأصوات مواطنيها المتضامنين مع فلسطين، وليس الإبقاء عليهم في السجون”.
في سياق متصل، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان “نداء استغاثة أم للإفراج عن ابنها وكل المحبوسين على ذمة قضايا دعم القضية الفلسطينية”.
وطبقاً النداء الذي نشرته الشبكة، قالت الأم “ابني، وكل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين، ليسوا مجرمين ولا إرهابيين، بل هم ضمائر حية تحركت من أجل العدالة والحرية ورفض العدوان. مكانهم بيننا، في بيوتهم، وفي أحضان أمهاتهم، لا خلف القضبان. التعبير عن الرأي ليس جريمة، والدعاء لفلسطين ليس تهمة، والوقوف مع المظلومين شرف لا يستحقون عليه العقاب. نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي قضايا التضامن مع فلسطين، ونسأل الله أن يربط على قلوبهم وقلوب أهاليهم”.
من جانبها، عبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع العشرات من المعتقلين السياسيين المحبوسين على ذمة هذه القضايا، وطالبت النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بإخلاء سبيلهم وعودتهم إلى أسرهم وحياتهم الطبيعية، لأن الدفاع عن غزة والقضية الفلسطينية هو شرف وعزة، لا جريمة أو خيانة”.
وكان قد ألقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع بدء العدوان على غزة وعقب تصريحات الرئيس السيسي بأن (ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة) بعض المحبوسين اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، ومنهم من كان بالصدفة في محيط المظاهرات.
وطبقاً لحصر منظمات حقوقية، فقد وصل عدد المقبوض عليهم إلى 42 شخصاً حقق معهم إما على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، أو القضية 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، واتهموا بارتكاب جرائم ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب 94 رقم لسنة 2015.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
