أفريقيا برس – مصر. اتفقت الجزائر ومصر وتونس، ضمن آلية دول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، على ضرورة دعم مسار إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في أقرب وقت وإتاحة المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة الليبية وإخراج المقاتلين الأجانب كافة من ليبيا. وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والمصري بدر عبد العاطي والتونسي محمد علي النفطي، اليوم الخميس، “موقف البلدان الثلاثة الرافض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي والداعي إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من دولة ليبيا”، وفق بيان صدر في ختام الاجتماع.
وشدد البيان الختامي على “أهمية مبدأ ملكية وقيادة الليبيين العملية السياسية في ليبيا، وعلى ضرورة عمل كافة الأطراف الليبية على إعلاء المصالح العليا لبلدهم بما يكفل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية”. وسمح الاجتماع بإجراء مشاورات معمقة وتبادل مستفيض لوجهات النظر حول تطورات الوضع في دولة ليبيا وسبل المساهمة في الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
واعتبرت الدول الثلاث في جوار ليبيا “أنها الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، والأشد حرصاً على التوصل إلى تسوية مستدامة لها”، وثمّنت جهود الجزائر من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن “في تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي، وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة “.
وقبيل الاجتماع الثلاثي، عقدت اجتماعات ثنائية جمعت الوزير الجزائري أحمد عطاف بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وشدد الأخير، بحسب بيان رسمي للمجتمعين، على “أهمية استمرار التنسيق بين مصر والجزائر في ما يخص الأوضاع في ليبيا ودعم المسار السياسي الليبي–الليبي، مؤكداً حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا إطاراً رئيسياً للتشاور حول سبل دعم وحدة الدولة الليبية واستقرارها”.
من جهته، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي “أهمية اعتماد مقاربة ليبية – ليبية خالصة لإيجاد حلّ سياسي دائم يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها”، مشدداً في هذا الإطار على “التنويه بآلية التشاور الثلاثي بين دول الجوار، بما يتيح تنسيق المواقف والإسهام الفاعل بكل حياد في الدفع باتجاه تسريع وتيرة التسوية السياسية الليبية تحت مظلة ورعاية الأمم المتحدة”.
وكان لافتاً، وفق البيان الختامي لاجتماع الآلية الثلاثية المنعقد اليوم في الجزائر، غياب أي تطور ملموس في الموقف أو الفاعلية السياسية لدول الجوار، وعدم إحراز تقدم نحو بلورة تحرك مشترك يدفع بجدية مسار الحلّ السياسي في ليبيا إلى الأمام. وقال المحلل السياسي كريم حجاج إن “هذه الملاحظة وجيهة ويعززها البيان الختامي عن اجتماع اليوم، والذي يعيد تأكيد التفاصيل والمطالبات السياسية القائمة نفسها (..)، حتى الآن لم نشهد توصل هذه الآلية إلى اتخاذ خطوات أكثر نجاعة وطرح أفكار وتبني لقاءات من شأنها أن تدعم البعثة الأممية وتساعد أطراف الأزمة الليبية في زحزحة الأزمة خطوة إضافية على طريق الحل”.
وأضاف: “يمكن أن نلاحظ أن هذه الآلية استحدثت منذ عام 2017، وتوقفت لفترة بسبب خلافات سياسية وتباين في المواقف، قبل أن يُعاد بعثها عام 2019، وتجتمع كل ستة أشهر في بلد، غير أنها ما زالت بذاتها حبيسة سبيين أساسيين؛ الأول هو تباين في المواقف العميقة خاصة بين الجزائر ومصر، حيث ترفض القاهرة الاعتراف بحكومة المجلس الرئاسي في طرابلس، والسبب الثاني لاعتبارات تدور حول طبيعة الأزمة الليبية وتفرعاتها بشكل يبدو أكثر تعقيداً من قدرة دول الجوار”.
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة ورقلة جنوبي الجزائر مبروك كاحي أعرب عن اعتقاده بخلاف ذلك، وأكد أن “هذه الآلية تبقى دوراً مهماً لدول جوار ليبيا، إذ إنّ موقع الأخيرة بين دولتين فاعلتين (الجزائر ومصر) أبعد مخاطر التقسيم والانزلاق الخطير، وساعد في الحفاظ على وحدة هذ البلد”، مشيراً إلى أن تعطل حل الأزمة “يرتبط بشكل كبير بالتغيرات الدولية العميقة التي كان لها الأثر البارز على الأزمة الليبية. كما أن فشل المبعوثين الأمميين انعكس بدوره على فشل الآلية الثلاثية، عدا الدور السلبي للقوى الوظيفية ورغبتها في إدامة الأزمة”، وفق قوله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
