مصر – افريقيا برس. توافقت الهيئات الحزبية في مجلس الشيوخ المصري، الأحد، على تزكية رئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب “مستقبل وطن” عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) في منصب رئيس المجلس، وانتخاب رئيس حزب “الوفد الجديد” بهاء الدين أبو شقة في منصب الوكيل الأول، والإعلامية فيبي فوزي في منصب الوكيل الثاني، وذلك عقب تأدية أعضاء المجلس اليمين الدستورية، في حضور 200 نائب من المنتخبين، و100 من المعينين.
ولا يملك مجلس الشيوخ أي صلاحيات تشريعية أو رقابية حقيقية، وأنشئ بموجب تعديلات الدستور العام الماضي لإرضاء أكبر عدد من الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سمى 20 عسكرياً وشرطياً سابقاً في قائمة التعيينات، بخلاف مجموعة من الإعلاميين أصحاب “السمعة السيئة”، مثل رئيس تحرير صحيفة “الوطن” محمود مسلم، والكاتب محمود الكردوسي، ورئيس تحرير صحيفة “الشروق” عماد الدين حسين، والسكرتير العام لنقابة الصحافيين محمد شبانة.
وكافأ السيسي عبد الرازق أولاً بفرضه في منصب رئيس حزب “مستقبل وطن” قبل عامين من دون انتخاب، ثم ثانياً باختياره في قائمة الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ تمهيداً لتوليه رئاسته، لما قدمه من خدمات جليلة لسلطة الانقلاب الحاكمة، مثل مشاركته في الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عامي 2012 و2013 على الترتيب، فضلاً عن إصداره حكماً بعدم دستورية قانون العزل السياسي، من أجل إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي مرة أخرى في عام 2012.
وشغل عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفاً لعدلي منصور، الذي عُين من قبل الجيش كرئيس مؤقت للبلاد في أعقاب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، وسط تواطؤ من بعض القوى السياسية المناهضة لتيار الإسلام السياسي، ليقضي لاحقاً بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة، في شأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير” للرياض.
وعبد الرازق من مواليد محافظة المنيا عام 1948، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير عام (جيد)، ليُعين في “الجهاز المركزي للمحاسبات” في بداية السبعينيات من القرن الماضي، ثم كمعاون للنيابة العامة، فوكيلاً للنائب العام، ومن ثم شغل منصب نائب في مجلس الدولة، ومستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم الفئة (أ)، وصولاً إلى تعيينه كمستشار في المجلس عام 1987، ومنها وصل إلى منصب مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، ثم نائباً لرئيس المحكمة في عام 2001.
