أفريقيا برس – مصر. قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئي فرضا على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم، بما كان إلزامًا معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب، وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر، وهو ما اتفق على تسميته بالتنمية المستدامة التي تراعي حقائق الواقع وتحدياته، وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته.
جاء ذلك خلال كلمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، اليوم الأحد، بمناسبة افتتاح المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة) والذي تنظمه المحكمة.
وأعرب عبد الرازق عن ترحيبه بالحضور، وسعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم، وأمله في أن تحقق المحكمة أهدافها بحل وحسم النزاعات التجارية والاستثمارية التي تنشأ في سياق العلاقات العربية، وأن تُسهم في إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية ويساعد في دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
وأشاد رئيس “الشيوخ” بقرار مجالس الوحدة الاقتصادية العربية بانضمام المحكمة للعمل في نطاق المجالس كهيئة عربية مستقلة، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للرعاية الخاصة التي أولاها للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك.
وأوضح عبد الرازق أن تخصيص مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يساعدها على تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن تنظيم المحكمة هذا المؤتمر الحيوي للمناخ والتنمية المستدامة، كباكورة أعمالها، يأتي في إطار أهداف المحكمة وخدماتها.
وأضاف رئيس “الشيوخ” أن الأهداف الإنمائية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة عالمية، تم اعتمادها من قِبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، تحت عنوان: “تحويل عالمنا.. خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، والتي جاءت استكمالًا للأهداف الإنمائية للألفية، التي تم تنفيذها منذ عام 2000 وحتى 2015.
وقال المستشار عبد الرازق إن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل الدول إسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًّا، ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتمامًا كبيرًا من خلال خطوات استباقية.
وأضاف عبد الرازق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتبني نهج يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني، ومن هذا المنطلق فقد سعت المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع مجالس الوحدة الاقتصادية العربية وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية على إقامة هذا المؤتمر.
وأشار رئيس “الشيوخ” إلى أن فعاليات المؤتمر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، ودور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية، وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية.
وأشار عبد الرازق إلى إطلاق الحكومة المصرية في 19 مايو 2022 “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050″، كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشروعات التنمية، والسعي نحو النجاة من كوارث التغيرات المناخية، وهو ما يعكس تلك الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر –وما زالت- على طريق العمل المناخي على المستويين المحلي والدولي، لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديداً في مناحي الحياة كافة، وتعد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .. ثمرة تعاون مشترك بين جهات الدولة كافة، إذ تعكس هذه الاستراتيجية رؤية مصر في إدارة الملف المناخي بجوانبه المختلفة والتي تأتي تزامنًا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل، تلك الاستضافة التي جاءت ثمرة لجهود دبلوماسية رفيعة الأداء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن أمله لهذه القمة في تحقيق الأهداف المنشودة منها لمصر والعالم كله، بإذن الله.
وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في ختام كلمته، بخالص الشكر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن مشاركة الحضور ومناقشاتهم الثرية وخبراتهم العميقة، سيكون لها دور عظيم في نتائج وتوصيات هذا المؤتمر وبلوغه أهدافه المرجوة وغاياته المنشودة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
