أفريقيا برس – مصر. طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لأول مرة بشكل رسمي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة حل قضية الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح.
وأعرب جونسون خلال مكالمة هاتفية جمعته بالسيسي، أمس الخميس، عن أمله في تحقيق تقدم “سريع وإيجابي” في قضية علاء عبد الفتاح في إطار مناقشتهما العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني.
وتعد مطالبة جونسون للسيسي بإيجاد حل لقضية علاء عبد الفتاح، أول دعوة رسمية مباشرة يوجّهها مسؤول بريطاني إلى الرئيس المصري في هذا الملف.
وتجاهل بيان الرئاسة المصرية بشأن الاتصال الهاتفي، أي حديث عن قضية علاء عبدالفتاح.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون “.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في ملف تغير المناخ في ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وقد أشاد السيد الرئيس بجهود رئيس الوزراء البريطاني خلال فترة ولايته لإحداث تطور ملموس فى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكداً سيادته تطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة: ثمن “جونسون” الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور، ومؤكداً أن مصر تحت قيادة السيسي تعد شريكاً مهماً لبريطانيا بالشرق الأوسط وحوض المتوسط والقارة الأفريقية، مشيراً إلى حرص بريطانيا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعياً للتنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.
وكانت أسرة الناشط السياسي المصري قد أطلقت حملة لجمع التوقيعات من داخل المملكة المتحدة لكي تتدخل بحزم لصالح علاء عبد الفتاح وتحسم هذه القضية، في حين تستعد البلاد لتشكيل حكومة جديدة.
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادا إلى حصول والدته الأستاذة الجامعية ليلى سويف على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.
وأكدت والدة علاء عبد الفتاح، في تصريحات سابقة، أن السفارة البريطانية لدى القاهرة تقدمت بطلبات لزيارة علاء في محبسه وتقديم الدعم القانوني له خاصة بعد حصوله على جنسيتها.
واتهمت عائلة علاء عبد الفتاح الحكومة البريطانية، في وقت سابق، بـ”التباطؤ” في خطوات حل القضية، وحملت الأسرة لندن مسؤولية تدهور صحة عبد الفتاح الذي بدأ منذ عدة أشهر إضرابا طويلا عن الطعام.
إلى ذلك واصل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام في محبسه في مجمع سجون وادي النطرون، لليوم الـ 146 على التوالي، فيما تطالب أسرته بضمان رعايته الصحية.
وكانت منظمة العفو الدولية وعدد من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، قد أعلنت تضامنها مع مطالب علاء التي أعلن إضرابه عن الطعام لحين تحقيقها، وعلى رأسها الموافقة على الزيارة القنصلية.
وقال علاء في آخر رسائله: أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”.
وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم 18136 لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم 16270 لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وفي منتصف أغسطس/آب الجاري، أعلنت سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح عن تصعيد شقيقها للإضراب الذي بدأه قبل نحو خمسة أشهر، مشيرة إلى أنه سيكتفي بالحصول على 100 سعر حراري فقط يوميًّا.
وأوضحت على فيسبوك أن عبد الفتاح أصبح مقتنعا بأنه لا يوجد مجال للنجاة الفردية، وأصبحت مطالبه تتعلق بجميع المعتقلين في السجون المصرية.
وعلاء عبد الفتاح مسجون بصورة شبه مستمرة منذ 2014 على خلفية اتهامات عدة.
وتشمل مطالب علاء عبد الفتاح الإفراج عن كل من تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وكل من صدرت عليهم أحكام بإجراءات تقاضٍ غير دستورية، والمحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.
ويعتبر علاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”، في القضية المعروفة إعلاميا بمظاهرة مجلس الوزراء.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 وبعد أداء عقوبته الأولى، حكم على علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات جديدة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
