رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان المصري: يجب الحصول على ترخيص قبل حفر أي بئر للمياه الجوفية

7
رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان المصري: يجب الحصول على ترخيص قبل حفر أي بئر للمياه الجوفية
رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان المصري: يجب الحصول على ترخيص قبل حفر أي بئر للمياه الجوفية

افريقيا برسمصر. أكد رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان المصري هشام الحصري، أن قانون الري الموحد معني بكل موارد المياه في البلاد بما فيها الجوفية، مشيرا إلى أنه “لن يتم حفر أي بئر جديدة إلا بعد الحصول على ترخيص، وسيتم تقنين الآبار التي تعمل بالفعل قبل صدور القانون”.

وقال في مقابلة مع “سبوتنيك”: “في الحقيقة هناك استغلال جائر للمياه الجوفية، وهذا يؤثر على التنمية المستدامة وعلى حصة الأجيال القادمة، وسوف يتم التعامل مع المياه الجوفية عن طريق تقنيين الماكينات التي سيتم تركيبها والآبار التي يتم حفرها، حيث يجب الحصول على ترخيص قبل الشروع في الحفر”.

وتابع الحصري: “هذا الترخيص يحتاج لدراسة عن حالة المياه الجوفية في تلك المنطقة، وهل الآبار الموجودة في المنطقة مياهها متجددة أم لا، وما هي كمية المياه المتوفرة بهذا الخزان الجوفي، وهذا الأمر يدخل في نطاق عملية التنمية المستدامة”.

وتابع: “هل يعقل أن أقوم بعملية تنمية لمساحة 10 آلاف فدان لمدة 10 سنوات بعدها تنتهي المياه التي تقوم تلك الزراعات عليها، هذا الأمر لا يصب في عملية التنمية المرجوة”.

وأوضح أن “هذا الأمر سوف يطبق على كل المناطق، وقبل الحصول على الترخيص سوف يخضع هذا الأمر لدراسات الهدف منها معرفة فترة الاستدامة، حتى لا نقوم بعمل تجمع سكني زراعي في الصحراء ونجلب له سكان من الدلتا، ثم نتفاجأ بعد فترة أن تلك الآبار التي نعتمد عليها قد جفت بعد 10 سنوات”.

واستطرد: “أي بئر مياه جوفية سوف يخضع للترخيص، أما بالنسبة للآبار التي تم حفرها قبل إصدار القانون ومرخصة فترخيصها سيظل ساريا”، مضيفا: “بالنسبة للآبار التي تعمل حاليا بدون ترخيص فهي آبار مخالفة سوف ينظر في تقنينها بواسطة طلبات تقدم للجهة المختصة، وإذا كان هذا البئر لا يؤثر على المخزون من المياه الجوفية وليس هناك تجاوز في الاستخدام وأنه يحقق التنمية المستدامة سوف يتم منحه الترخيص عن طريق وزارة الري”.

ويستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الري الجديد، المقدم من الحكومة، خلال الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع الحالي، حيث يهدف التشريع الجديد لوقف إهدار المياه وتعظيم آليات الاستفادة منها بأحد الطرق الحديثة، ووقف التعدي علي نهر النيل.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here