أفريقيا برس – مصر. حكمت محكمة النقض في إيطاليا، بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي العام في روما، ضد قرار قاضي التحقيق الأولي الذي أمر، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، بتعليق محاكمة 4 ضباط في الأمن المصري، اتهمتهم النيابة الإيطالية بخطف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وحسب ما أوردته وكالة “أنسا” الإيطالية فإنه بقرار محكمة النقض، تعتبر محاكمة الأربعة مصريين المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة معلقة.
وبعد قرار المحكمة العليا، تتقلص احتمالية إجراء محاكمة في إيطاليا بشأن قضية ريجيني.
وكانت محكمة إيطالية قد قررت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعليق المحاكمة، وأمرت بإعادة الأوراق إلى قاضي التحقيق الأولي، خشية عدم معرفة الضباط بأنهم متهمون، مما يبطل الإجراءات. ووصفت أسرة ريجيني ومحاموه القرار آنذاك بـ”الانتكاسة”.
وكان من المقرر بدء محاكمة الضابط الأربعة غيابيا في العاصمة الإيطالية روما، بحضور والدي ريجيني، حيث كان الضباط يواجهون اتهامات باختطاف، وتعذيب، وقتل الباحث الإيطالي في مصر، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
وقد تم تنظيم اعتصام أمام محكمة النقض بحضور والدي جوليو، كلاوديو ريجيني وباولا ديفيندي، بينما عُلقت اللافتات الصفراء التي تحمل كتابة: “الحقيقة لأجل جوليو”، خارج المحكمة العليا.
وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد قرر أنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده”.
كما قرر استبعاد ما نسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه، الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
وذكر النائب العام أن التحقيقات بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن -واستمرت التحقيقات لما يقارب خمسة أعوام دون انقطاع.
وكان ريجيني يجري أبحاثاً عن النقابات العمالية المصرية، وهي قضية سياسية حسّاسة، وتمّ خطفه في يناير/ كانون الثاني 2016 من قبل مجهولين، وعُثر على جثته المشوهة التي تحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية.
وأدت هذه القضية، التي لم تطوَ بعد، إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بانتظام، بعدم التعاون والتضليل. والضباط الأربعة المتهمون بالقضية هم: اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
