أفريقيا برس – مصر. قالت مصادر حكومية مصرية مطلعة، لـ”العربي الجديد”، إنه قد تم سحب جميع الملفات التي تديرها وزيرة الصحة هالة زايد وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين، بما في ذلك ملف متابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية الرشوة التي فُجرت هذا الأسبوع في مكتبها، وشهدت إلقاء الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتبها ومدير العلاج الحر وأربعة من مساعديه.
وأضافت المصادر أن زايد ليست لها أي صلاحيات حاليا، وهي في انتظار تحديد مصيرها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناء على ما ستثبته التحقيقات من علمها أو جهلها أو تراخيها إزاء تفاصيل قضية الفساد المضبوطة.
وكشفت المصادر أن القضية لا تقتصر على المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، “وربما تمتد لتشمل شخصيات مقربة من هالة زايد من خارج الوزارة”.
وأكدت المصادر أن “الوزيرة لا تملك حتى أن تتخذ قرارها بالاستقالة”، وأن “السيسي إذا قرر الإطاحة بها بناء على التحقيقات، فسوف يتم إبعادها في شكل استقالة أو إقالة، حسب درجة مسؤوليتها عن مجريات القضية”.
وغادرت زايد مستشفى وادي النيل التابعة للمخابرات العامة، الذي دخلته مريضة منذ يومين.
وترددت مساء اليوم أنباء عن وضع زايد استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء، كما خلت بيانات وزارة الصحة اليومية بشكل ملحوظ من أي ذكر لها أو نشر صورتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
