أفريقيا برس – مصر. وصف مصدر مصري مطلع على ملف أزمة السد، الرفض المصري لإعلان إثيوبيا، مساء الأحد الماضي، انتهاء الملء الرابع لسد النهضة، بأنه موقف شكلي.
وشدد المصدر، على أنه يستحيل أن تكون القاهرة قد فوجئت بإعلان أديس أبابا انتهاء الملء الرابع “لأن موعد الانتهاء من الملء الرابع كان معروفاً تماماً للدوائر العليا المسؤولة عن الملف، وفي المقدمة منها مؤسسة الرئاسة والخارجية، وجهاز المخابرات العامة”.
ووصفت وزارة الخارجية المصرية الإعلان الإثيوبي بأنه يمثل “انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ، الموقع عام 2015 بين السودان وإثيوبيا ومصر”، معتبرة أن تلك الخطوة “من شأنها تقويض المفاوضات الجارية بين البلدان الثلاثة”. وجاء الإعلان الإثيوبي بعد أسبوعين فقط من جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث استضافتها القاهرة، دون أن تسفر عن أي تقدم يذكر.
وحول تفسيره لهذا الموقف المصري، قال المصدر إن “الطرف المصري الحالي، يرغب في إعلان مذكرة اتفاق مع إثيوبيا قبل حلول شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل” الذي ربما تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية خلاله.
وتابع أن “أديس أبابا تتمسك بسياسة الأمر الواقع، وعدم التراجع عن أي خطوة تم اتخاذها، وكذلك عدم التوقيع على أي اتفاق يضع قيوداً على إدارتها وتشغيلها للسد”.
وأوضح المصدر أن “الورقة الوحيدة في يد القاهرة حالياً هي رفض حصول أديس أبابا على حصة رسمية، بشكل يتعارض مع تقاسم الحصص بين مصر والسودان”.
القاهرة تدرك صعوبة حسم موضوع سد النهضة قريباً
وأشار إلى أن “المسؤولين في القاهرة، يدركون جيداً صعوبة حسم هذا الخلاف في القريب العاجل، وهو ما دعا الإدارة المصرية الحالية، للتوافق مع أديس أبابا، برعاية إماراتية، لإعلان مذكرة اتفاق قبل نهاية المهلة المحددة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد” (أربعة أشهر منذ يوليو/تموز الماضي).
وشدد المصدر على أن القاهرة “قبلت بانطلاق جولة المفاوضات الجديدة في أديس أبابا، على أساس المسودة الإماراتية التي لم تتضمن أي تغير في الموقف الإثيوبي، كما أنها لم تتضمن مشاركة أية جهات دولية، أو حضور مراقبين لجولة المفاوضات الجديدة، وهو ما يعني أن تلك الجولة غير معنية بالتوصل لاتفاق ملزم ينهي الأزمة”.
وأكد أنه “رغم البيان المصري الرافض للإعلان الإثيوبي المنفرد عن انتهاء مراحل الملء، إلا أن القاهرة عازمة على المشاركة في الاجتماع المقبل ضمن جولة المفاوضات الحالية، في أديس أبابا، وذلك رغم التصريحات الرسمية المصرية المؤكدة عدم وجود أي تغير في الموقف الإثيوبي”.
وكشف المصدر أن “هناك اتفاقاً على انتهاء جولة المفاوضات الجارية عقب اللقاء المرتقب في أديس أبابا، ببيان يتضمن مذكرة تفاهم حول اتفاق غير ملزم”.
الآثار السلبية لملء السد على مصر
في مقابل ذلك، كشف مصدر فني بوزارة الري المصرية عن الآثار السلبية التي تعرضت لها القاهرة، جراء ما وصفه بـ”الملء الجائر”.
وقال إن “حصة مصر من المياه هذا العام تشهد انتكاسة كبيرة، وحجم العجز في الحصة السنوية المصرية من مياه النيل قد يتجاوز الـ 15 مليار متر مكعب”، لافتاً إلى أن وزارة الري “تعمل على تعويض هذا العجز من بحيرة ناصر”.
وحول الحصة التي تسعى أديس أبابا للحصول عليها من مياه النيل في إطار المفاوضات الجارية بشأن أزمة السد، قال المصدر المصري إن “الإثيوبيين يتحدثون عن حصة تصل إلى 22 مليار متر مكعب”.
قال أستاذ هندسة السدود المصري، الدكتور محمد حافظ، إنه في “هذا العام، وصل منسوب الملء الرابع لسد النهضة إلى نحو 625 متراً، وتم حجز 21 مليار متر مكعب من (مياه) النيل فيه.
وبعد الملء الرابع، وخلال الأشهر المقبلة، ستفقد 3 مليارات بسبب عملية تشبع أراضي بحيرة السد”، مضيفاً أن “ما تم تخزينه حتى الآن بلغ 42.5 مليار متر مكعب، هي إجمالي الملء”.
المفاوضات القادمة ستكون امتداداً للسابقة
وقال حافظ إن “المفاوضات القادمة، ستكون امتداداً للسابقة التي تمت في القاهرة، بموافقة من السيسي وأبي أحمد، بعد اللقاء بينهما في شهر يوليو، حيث تم الاتفاق على الوصول لاتفاق ملزم في غضون 4 أشهر، وهو الحديث الذي كان بتنسيق من رئيس الإمارات محمد بن زايد، الذي قام برحلة إلى مصر ومن ثم زار إثيوبيا”.
وأضاف أنه “في مفاوضات القاهرة قبل أسبوعين، تم الإعلان عن فشلها بسبب مطالبة إثيوبيا بحصة من المياه تقدر بـ48.5 مليار متر مكعب”.
وأشار حافظ إلى أنه “في مؤتمر (الرئيس الأميركي السابق) دونالد ترامب، في فبراير/شباط 2020، انسحبت إثيوبيا من المفاوضات، لأن ترامب طلب منهم، إعطاء مصر حصة من النيل الأزرق بكمية 37 مليار من أصل 40 مليار متر مكعب، ووزير الري المصري وافق على تخفيض الحصة المصرية من النيل الأزرق، وتم التوقيع على ذلك”.
وأوضح أن “هذا الكلام لم تسترح له إثيوبيا، ورفضت ضغوط ترامب وانسحبت، وبعد فترة تدخل محمد بن زايد، في اجتماعات سرية في أبوظبي بداية العام الحالي، وفشلت بعد 5 جولات بسبب الضغوط التي مارسها على الوفد المصري، لإقناعه بالقبول بالاقتراح الإثيوبي على الحصة”.
وأوضح حافظ أنه “في مفاوضات ترامب، طالبت إثيوبيا بتخفيض 9 مليارات فقط من حصة مصر، بينما في الإمارات أصرت إثيوبيا على خصم 16 ملياراً، وهنا تدخل محمد بن زايد بين الطرفين، بما سمي الحل الوسط، التي تحدث عنه السيسي في 5 يونيو/حزيران الماضي، فعادت إثيوبيا للمفاوضات بموافقة السيسي من حيث المبدأ، على أن لها حصة لن تقل عن 9 ولا تزيد عن 16” مليار متر مكعب من المياه.
من جهته، قال وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد نصر الدين علام: “قلت سابقاً إنني أتوقع فشل المفاوضات قبل أن تبدأ. وكنت أرى أنها مناورة لتهدئة وتهيئة أجواء مصر والسودان لما يطلقون عليه الملء الرابع، ومحاولة لاستخدام فترة ما قبل الانتخابات المصرية والصراع السوداني لتعميق مكاسبهم المائية والسياسية”.
وأضاف: “لقد قلت ما عندي، وهذا سؤال للمسؤولين: هل تقبل مصر التنازل عن سيناء؟ إذا كان من الممكن أن تقبل ذلك فيمكن قبول أي تنازل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
