أفريقيا برس – مصر. طالب عشرات المثقفين والكتاب والسياسيين والشخصيات العامة في مصر، من خلال عريضة مفتوحة لجمع التوقيعات، اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، بعد انتهاء مدة نصف عقوبته المقررة بالسجن 15 عاماً وغرامة 6 ملايين جنيه (حوالي 380 ألف دولار أميركي).
ونص بيان المطالبة بالإفراج عن دومة، وبشكل مختصر للغاية، على أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية: يناشدكم الموقعون أدناه الإفراج عن الشاعر أحمد دومة المسجون منذ 2013، بعد مضيّ أكثر من نصف مدّة عقوبته، وأصبح يعاني تدهوراً بالغاً في حالته الصحية”.
دومة، الشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، والعضو المؤسس في أغلب الحركات السياسية المصرية التي مهدت للثورة، من أول حركة كفاية، تم سجنه في عهد جميع الحكومات المتعاقبة منذ ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بعامين، وهو واحد من أبرز النشطاء السياسيين في مصر، وعضو مستقيل من جماعة “الإخوان المسلمين” عام 2007 التي يعد والده سعد دومة، أبرز رموزها.
وكان عضواً في حركات كفاية، وشباب 6 أبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، وشباب الثورة العربية، وائتلاف شباب الثورة والذي تأسس بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلا أنه استقال من كل هذه الحركات إلا حركة كفاية، مفضلاً أن يمارس العمل السياسي كناشط مستقل.
في 5 يوليو/تموز 2020، رفضت محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة ضد الحكم على دومة في القضية المعروفة باسم “أحداث مجلس الوزراء”، وأيدت الحكم الصادر في إبريل/نيسان 2014، بحبسه 15 عاماً وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه، ليصبح حكم إدانته نهائياً.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الأحداث التي شهدها مجلس الوزراء المصري في عهد المجلس العسكري والتي وقعت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2011، وحوكم بسببها دومة، مع 267 متهماً آخرين بتهمة حرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
وألقي القبض عليه للمرة الأولى في فبراير/شباط 2009، على الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني، بعد ما انضم لمجموعة نشطاء مناهضين للحرب ال”إسرائيل”ية على فلسطين وحاولوا عبور الحدود، والتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، لكنه حُوكم أمام محكمة عسكرية بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية بالسجن لمدة سنة تعرض خلالها للتعذيب لانتزاع أقوال بالقوة.
ثم ألقي القبض عليه للمرة الثانية، في يناير/كانون الثاني 2012 عقب أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2011.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حوكم دومة للمرة الثالثة بتهمة إهانة الرئيس، حيث قضت محكمة مصرية بحبسه، ستة أشهر بعد إدانته بإهانة الرئيس، على خلفية مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، وصف الرئيس المعزول بأنه فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة، لكنه لم يسجن.
كما شارك دومة في التظاهر ضد حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو/حزيران 2013، التي أعقبها عزل أول رئيس منتخب في 3 يوليو/تموز 2013.
ثم ألقي القبض عليه رابعاً وأخيراً في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، في 3 ديسمبر/كانون الأول عام 2013 من منزله، في أعقاب تظاهرة نظمها حقوقيون تحت شعار لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لرفض قانون التظاهر، وحُكم عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول مع الناشطين السياسيين، أحمد ماهر ومحمد عادل، بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، لمشاركتهم في تظاهرة رفض قانون التظاهر.
وخرج ماهر من السجن بعد قضاء العقوبة، وتم تدوير عادل في قضية ثانية، ولا يزال دومة في حبسه الانفرادي يكمل أعوامه الخمسة عشر بسبب حكم قضية أحداث مجلس الوزراء.
والآن، يقبع دومة في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 8 سنوات، يحتاج لمرتبة طبية منذ أكثر من سنتين بتوصية طبيب، لكن مُنع دخولها. كما مُنع دخول عكاز، سبق أن طلبه دومه، ليمشي عليه، لأنه غير قادر على الخروج من الزنزانة، بسبب إصابته بتآكل حاد في ركبته يستلزم جراحة تغيير مفصل. كما أنه ممنوع من الحصول على أدوية مضادات الاكتئاب ونوبات الهلع ومذيبات الجلطة، منذ حوالي عام.
