أفريقيا برس – مصر. تحدثت سناء، شقيقة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، الخميس، عن معاناة عائلتها خلال السنوات الماضية بسبب دعوتهم للحرية والديمقراطية في مصر.
وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «أنا هنا لأتحدث عن شقيقي علاء عبد الفتاح، الناشط المصري – البريطاني المسجون في مصر، لأنه تجرأ على الدعوة إلى الحرية والديمقراطية».
ولأول مرة منذ 20 عاما، تستعرض لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ملف مصر خلال أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، التي انطلقت في 27 فبراير/ شباط الماضي.
وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها للحكومة المصرية في ختام دورة انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس/ آذار الجاري.
وأضافت سناء: «بالنسبة لعائلتي، السنوات التسع الماضية، كانت تتمحور حول محاولة مساعدته على النجاة من السجن».
وزادت: «لقد دفعنا ثمنا باهظا، تعرضت للسجن لثلاث سنوات، تعرضت أمي وأختي للاعتداء، عذُب علاء، واقترب من الموت».
وتابعت: «المأساة الحقيقية أن محنة عائلتي ليست فريدة من نوعها، إذ يقدر عدد المعتقلين ظلما في مصر بـ60 ألف معتقل».
وتحدثت عما وصفتها بـ«الوعود المنسية» للإفراج عن شقيقها، وقالت: «في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، طالب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح علاء لكن بعد أربعة أشهر، لم يحدث شيء.
من المدمر، أن نعرف أن الحكومات رفضت إجراء تحقيق أممي من شأنه معالجة القمع الوحشي في مصر».
وخلال الجلسة الأممية قدمت 17 منظمة حقوقية مصرية وأفريقية ودولية، بيانا عن أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر، في البند المخصص لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وسيفيكوس: الائتلاف العالمي للمجتمع المدني، وكوميتي فور جستس، وشبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وألقى مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، البيان نيابة عن المنظمات. تم ذلك في مداخلة عبر الفيديو، في ضوء استمرار منعه وأغلب الحقوقيين من السفر.
واستعرض، «صمود الحركة الحقوقية المصرية على مدى العقود الأربعة الماضية في مواجهة المضايقات والقيود والتجريم الذي وصل إلى الزج بالحقوقيين المصريين في السجون».
ولفت إلى «خطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس الأممي الأسبوع الماضي الذي تناول أحكام السجن القاسية الصادرة خلال الشهر الجاري بحق أربعة من نشطاء (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات) بعد اتهامهم بالإرهاب دون دليل، وإدانتهم في محاكمة غير منصفة أمام محكمة طوارئ لا يمكن الطعن على أحكامها».
كما تطرق إلى «استمرار حبس المحامي الحقوقي البارز، محمد الباقر، بعد أربع سنوات من القبض عليه داخل مبنى المحكمة أثناء قيامه بعمله في الدفاع عن أحد السجناء السياسيين، وكذلك استمرار خضوع أغلب الحقوقيين المستقلين في مصر للمنع من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم منذ سنوات على ذمة التحقيقات في القضية 173 سيئة السمعة».
وحملت المنظمات السبع عشرة، مجلس حقوق الإنسان المسؤولية عن القيام بدوره في التصدي للوضع في مصر التي تمر حالياً بأسوأ أزمة حقوقية في تاريخها.
كما تضامنت مع مطالبة المفوض السامي للحكومة المصرية، بإطلاق جميع السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على المجال العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
