أفريقيا برس – مصر. واصلت بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، اليوم السبت، استقبال المغتربين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ وسط عزوف من الناخبين عن التصويت، وفق ما أظهرته الصور المتداولة على الصفحات الرسمية للسفارات المصرية بالخارج عبر موقع “فيسبوك”، وما أفاد به مغتربون في أكثر من دولة. ومع نهاية اليوم الأول للتصويت، نشرت البعثات الدبلوماسية المصرية مجموعة من الصور لأعضائها مع صناديق الاقتراع، التي بدت فارغة تماماً عدا بطاقة واحدة أو بطاقتين في كل صندوق، ما يكشف بوضوح حالة العزوف من المغتربين عن التصويت، حتّى في البلدان التي يقيم بها أعداد كبيرة من المصريين، مثل السعودية والكويت والأردن والولايات المتحدة وإيطاليا.
وتستمر عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية، من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وفقاً لتوقيت كل دولة، على أن تتخللها ساعة راحة يحدّدها رئيس كل لجنة، بعدد إجمالي يبلغ 136 لجنة انتخابية في 117 دولة. ووفق ما أفاد به مصدر حكومي مطلع، فإن تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ستتجاوز ثلاثة مليارات جنيه (61.5 مليون دولار) في الخارج والداخل، بسبب ارتفاع عدد أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقضائية والموظفين الحكوميين المشرفين على الانتخابات، وزيادة قيمة البدلات المالية التي يتحصلون عليها.
وأوضح المصدر أن بدلات المشرفين على الانتخابات زادت بنسبة 30%، مقارنة بآخر انتخابات شهدتها البلاد أواخر عام 2023، مراعاةً للتضخم وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى ارتفاع بدلات ضباط وأفراد الجيش والشرطة، الذين سيتولون مهام تأمين اللجان الانتخابية في الداخل، بالنسبة نفسها أيضاً. وذكر المصدر أنه لأول مرة منذ عام 2011 سيشرف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات، بدلاً من الجهات القضائية ممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة، بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بمضي عشر سنوات من تاريخ إقرار دستور 2014.
وبحسب المصدر، فإنه كان من الأفضل إجراء انتخابات مجلسَي الشيوخ والنواب بالتزامن ترشيداً للنفقات، خصوصاً أن النظام الانتخابي واحد لكليهما، بواقع 50% للمقاعد الفردية، و50% للقوائم المغلقة المطلقة، بدلاً من إجراء انتخابات الشيوخ في أغسطس/ آب الجاري، وانتخابات النواب بعدها بحوالى شهرين.
من جهته، قال مصطفى الفولي، وهو مهندس مصري يعمل في الرياض منذ 20 عاماً، إنّ “جميع المغتربين في الخارج يعلمون جيداً أن الشيوخ مجلس استشاري، لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية، وبالتالي لا يهتمون لأمر الانتخابات الجارية، خاصةً مع ما يُثار بشأن ترشح قائمة وحيدة للفوز بجميع المقاعد، وعدم وجود تنافسية في الانتخابات”، وأضاف الفولي، أن “آخر انتخابات تنافسية ونزيهة شهدتها مصر كانت في عام 2012، حين فاز الرئيس الراحل محمد مرسي بفارق بسيط عن منافسه أحمد شفيق، ومن بعدها عادت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى عهود ما قبل الثورة، إذ يفوز مرشح النظام بأغلبية كاسحة من دون أن يحضر الناخبون”.
وكان وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، قد أدلى بصوته في انتخابات الشيوخ في مقر السفارة المصرية في واشنطن، مؤكداً أن “الدولة تُولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، وشركاء في بناء المستقبل”. وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات لثلاث منظمات أجنبية بالإشراف على انتخابات الشيوخ، هي منتدى “جالس” من أوغندا، ومنظمة “إيكو” من اليونان، ومؤسسة “إليزيا” للإغاثة، فيما قبلت الهيئة إشراف ثلاث منظمات محلية فقط، بدلاً من 37 منظمة في آخر انتخابات للمجلس، ليس من بينها أي منظمة مستقلة.
وترشحت “القائمة الوطنية من أجل مصر” منفردة على نصف مقاعد مجلس الشيوخ المخصّصة لنظام القائمة المغلقة، إثر عزوف الأحزاب والمستقلين عن تشكيل قوائم منافسة لها. والقائمة تضمّ 12 حزباً موالياً أبرزهم “مستقبل وطن” و”حماة الوطن” و”الجبهة الوطنية”، بالإضافة إلى ما يعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”. ودفعت أحزاب القائمة الرئيسية بـ94 مرشحاً على النظام الفردي، المخصّص له 100 مقعد، أغلبهم من رجال المال والأعمال البارزين. في حين قاطعت أحزاب “الحركة المدنية الديمقراطية” في مصر انتخابات الشيوخ، بسبب غياب ضمانات نزاهة الانتخابات مع إلغاء الإشراف القضائي الكامل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
