وافق مجلس النواب المصرى على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون العقوبات بحق خاطفى الاطفال , وقد تم اجراء تعديلات ببعض المواد , حيث نصت المادة رقم” 289 ” ,على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما تم تعديل المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف وأخفي طفلا حيث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
وشكلت ظاهرة خطف الاطفال فى مصر ازمة فى الفترة الاخيرة , خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة فى ظل حالة الفوضى الامنية التى صاحبت احداث الخامس والعشرين من يناير , لكن سرعان ما شكلت الاجهزة الامنية فى مصر وحدات خاصة لتتبع ومراقبة والقبض على عصابات خطف الاطفال .
