أفريقيا برس – مصر. قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأحد الماضي، أوراق ترشح رئيس حزب المصري الديمقراطي، محمد فريد سعد زهران، في انتخابات الرئاسة المقررة في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ليكون بذلك المرشح الثاني الذي تقبل الهيئة أوراقه، بعد قبولها أوراق ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي.
وذكرت الهيئة في بيان أن زهران حضر أمام لجنة تلقي طلبات الترشح، وقدم 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب لها، محرراً جميع النماذج والإقرارات المطلوبة منه. ويحتاج أي مرشح رئاسي لقبول الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه الحصول على توكيلات شعبية من 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، أو أن يزكيه 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب.
وفي الوقت الذي اشتكى فيه مرشحون مصريون محتملون لانتخابات الرئاسة، من التضييق على أنصارهم، خصوصاً في مسألة جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، أعلنت صحف ومواقع مصرية، الجمعة الماضي، حصول 3 مرشحين محتملين على التزكية اللازمة من أعضاء مجلس النواب، المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
والمرشحون هم: رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وهما لا يخفيان تأييدهما للنظام الحالي، أما الثالث، فهو رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران المحسوب على المعارضة.
وحسب المعلن فقد حصل عمر على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وزهران على 20 تزكية، ويمامة على 20 تزكية، ومن ثم حصل الثلاثة على النسب المنصوص عليها في القانون.
وعاد الحزب “المصري الديمقراطي” إلى صدارة المشهد السياسي مجدداً، بالإعلان عن موافقة هيئته العليا على ترشيح رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية المرتقبة. ورغم أن الحزب لديه سبعة نواب فقط في البرلمان، إلا أن زهران حصل على التزكية المطلوبة للترشح.
وحول ترشح زهران، رأى مصدر برلماني، أن “زهران أَخطَرَ قيادات في الحزب بأنه حصل على تطمينات من جهاز سيادي في الدولة بشأن إجراءات ترشحه، وجمع تزكيات النواب اللازمة لذلك، حتى يكون ممثلاً للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، في حال استبعاد المرشح المحتمل ذي التوجه الناصري أحمد الطنطاوي من السباق؛ وذلك في مقابل وعود بزيادة عدد مقاعد الحزب في البرلمان المقبل”.
وكان زهران قد انتُخب رئيساً لولاية جديدة من 4 سنوات لـ”الحزب المصري الديمقراطي” في 7 مايو/أيار 2022، وذلك بعد إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات الحزبية مشاركة 786 ناخباً في الانتخابات التي جرت على منصب رئيس الحزب.
لا تكرار لسيناريو انتخابات 2018
غير أن زهران نفى “رغبة السلطة في تكرار سيناريو انتخابات 2018″، مشيراً إلى أن “كل الشواهد تشير إلى أن النظام لا يريد لانتخابات 2018 أن تتكرر، وهناك دوائر بالنظام والحكم ترى أن الانتخابات يجب أن تتم بطريقة أفضل وأكثر ديمقراطية وإقناعاً للرأي العام”.
ورأى أنه “في كل الأحوال نحن أمام مشهد مختلف، وتكرار الانتخابات السابقة أمر مستبعد والدلائل على الأرض عكس ذلك”. واعتبر زهران أن “الانتخابات تأتي في ظل حوار وطني، وإفراج عن محبوسين… لا أقول إن الانتخابات في أوضاع مثالية، لكنها أفضل من 2018، وحتى لو افترضنا وجود دوائر داخل النظام، تريد تكرار نموذج الانتخابات السابقة، فإنها لا تظهر في المشهد”.
وفي إشارة إلى ترشح الطنطاوي، قال زهران إن “الطنطاوي أعلن ترشحه منذ أشهر وفتح مقراً لحملته الانتخابية قبل فتح باب الترشيح، ويقوم بعمل جولات وتصريحات، وتقول حملته إن هناك بعض المعتقلين من المحسوبين على الحملة، وأرفض بشكل شخصي وحزبي التعرض لطنطاوي أو حملته، لكن الواقع على الأرض، أن هناك حراكاً واضحاً ونشاطاً لحملة الطنطاوي، وهذا الأمر لم يحدث في انتخابات 2014 و2018”.
من جهته، رأى الباحث في العلوم السياسية، حسام الحملاوي، أن “النظام يدعم ترشيح فريد زهران للانتخابات، وهذا ما أظهره حصوله على التوكيلات اللازمة من البرلمان رغم قلة عدد نواب حزبه”. وأضاف: “لا أستطيع أن أحدد عدد الأصوات التي سيحصل عليها زهران، لكن أداءه حتى الآن، يوضح أنه اتفق مع النظام حول السقف والدور”.
في المقابل، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، عمرو هاشم ربيع: “لا أرى أن حصول فريد زهران على تأييد 20 نائباً، دليل على دعم نظام الحكم له، فنحن نتحدث عن نواب معارضة مثل الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي وغيرها”.
وأوضح أن “حزب المؤتمر لديه 8 مقاعد، وحزب النور 11 مقعداً، والتجمع 6 مقاعد، والإصلاح والتنمية 9 مقاعد، إضافة إلى مقاعد حزب المصري الديمقراطي نفسه وهي 7 مقاعد، وحزب العدل مقعدين، ولذا ليس مستغرباً أن يحصل زهران على مؤيدين من هؤلاء”.
يذكر أن الحزب تأسس في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، معلناً تبنيه أيديولوجية ليبرالية اجتماعية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق. وضم الحزب عدداً من أعضاء المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة آنذاك، مثل باسم كامل وزياد العليمي ومحمد عرفات.
وخاض انتخابات مجلس الشعب (2011-2012) متحالفاً مع حزبي المصريين الأحرار والتجمع، في ما عُرف بـ”الكتلة المصرية”، وهي قائمة انتخابية حصدت 34 مقعداً من أصل 498، وكانت مدعومة بقوة من بعض أجهزة الدولة والكنيسة القبطية، في مجابهة حزبي الحرية والعدالة (المنحل)، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي.
ومع تولي الرئيس الراحل محمد مرسي مقاليد الحكم عام 2012، انضم “المصري الديمقراطي” إلى ما سُمي بـ”جبهة الإنقاذ الوطني”، التي تحالفت مع الجيش للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب تعرفه البلاد، بعد عام واحد من توليه السلطة؛ ليحظى الحزب بـ”مكافأة” تأييد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، من خلال تولي أحد قيادييه منصب رئيس الوزراء، وهو الاقتصادي حازم الببلاوي.
وأشرفت حكومة الببلاوي على عمليتي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس/آب 2014، اللتين خلفتا المئات من القتلى وآلاف الجرحى من المعتصمين السلميين المؤيدين لمرسي. كما شهدت عدداً من المشاريع الفاشلة لتشكيل لجان للتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية، وأصدرت قرارات باعتبار جماعة “الإخوان” إرهابية، وبمصادرة أموال قيادات الجماعة، ومئات من المتعاطفين معها، وأعضاء حزب الحرية والعدالة من دون سند من القانون.
وأصدرت الحكومة نفسها قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، الذي مثل غطاءً لوقائع قتل مئات المتظاهرين برصاص قوات الأمن، وحبس ومحاكمة الآلاف ممن شاركوا في التظاهرات السلمية خلال عامي 2013 و2014، ومن بينهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح وآخرون في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى”.
وفي خضم موجة الاعتقالات التي طاولت عشرات من السياسيين عام 2019، ومن بينهم المحامي زياد العليمي، أحد مؤسسي الحزب، على خلفية انخراطه مع آخرين في الدعوة لتشكيل تحالف انتخابي من أحزاب المعارضة، استعداداً للمشاركة في الانتخابات البرلمانية؛ سارعت قيادات “المصري الديمقراطي” إلى التحالف مع حزب “مستقبل وطن” المدعوم من النظام والأجهزة الأمنية، والتي زجت بالعليمي في السجن لأكثر من 40 شهراً بتهم واهية. وفاز الحزب بتسعة مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ على “القائمة الوطنية من أجل مصر”، تحت رعاية حزب الأغلبية في البرلمان الحالي “مستقبل وطن”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
