أفريقيا برس – مصر. أكد مركز دراسات استراتيجية في ورقة تقدير موقف تناولت “لقاء العقبة” الخماسي، الذي جمع السلطة الفلسطينية وإسرائيل، برعاية أردنية ومصرية وأمريكية، لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع، رغم التفاهمات التي حصلت هناك.
وأشار مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، إلى أنه وبعد إعلان البيان الختامي للقمة، أكدت حكومة الاحتلال استمرار بناء المستوطنات في الضفة، وتطرقت إلى تصريحات بنيامين نتنياهو، التي أكد فيها “خلافا للتغريدات”، بأن البناء سيستمر في المستوطنات، وسيشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة وفق جدول التخطيط والبناء دون أي تغيير، وذلك حين قال عقب انتهاء اللقاءات في العقبة بساعات قليلة: “لا يوجد ولن يوجَد أي تجميد”.
كما تطرقت الورقة إلى ما جاء على لسان رئيس مجلس الأمن القومي لدولة الاحتلال تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفدَ الإسرائيلي في اللقاءات، وأكد فيها أنه “لا تغيير في السياسة الإسرائيلية”، وأنها ستشرعن 9 بؤر استيطانية وستصادق على 9,500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، كما شدد على أنه لا يوجَد تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن في القدس ولا توجَد قيود على نشاط جيش الاحتلال في الضفة.
وأشارت الورقة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام العبرية، بشأن قرار شرعنة تسع بؤر استيطانية، والإحاطة التي وردت فيها، حول تشكيل لجنة أمنية مشترَكة لبحث استئناف التنسيق الأمني.
وأوضحت أن اجتماع العقبة الأردنية بمشاركة إقليمية ودولية، جاء “استكمالا للضغوط الأمريكية لنزع فتيلِ التصعيد على الساحة الفلسطينية، وتأسيسا لاجتماع لاحق سيعقَد في شرم الشيخ المصرية”.
وأوضحت الورقة أن مخرجات اللقاء التي جاءت في البيان الرسمي، تمثلت بتأكيد السلطة ودولة الاحتلال التزامهما باتفاقاتهما السابقة و”خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف”، واستعدادهما والتزامهما المشترك بالعمل فورا على “وضع حد للتدابير أحادية الجانب” لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، بما يشمل التزام إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لأربعة أشهر، ووقف منح التصاريح لأية بؤر استيطانية لستة أشهر، وبأن يعمل الجانبان “بحسن نية لتحمُّل مسؤولياتهما وتعزيز الثقة المتبادلة”.
كما جرى إقرار الأطراف في القمة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، والتشديد على وصاية الأردن على هذه الأماكن.
كذلك جرى الاتفاق على مواصَلة الاجتماع وفق هذه الصيغة وتوسيعه ليصبح عملية سياسية أوسع نطاقا تُفضي إلى سلام عادل ومستدام.
وأشارت الورقة إلى موقف الرعاة الذين حضروا وعقدوا الاجتماع، حيث عدت مصر والولايات المتحدة والأردن التفاهمات “تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وذكرت أن “الرد الأوضَح والأعلى صوتا” جاء من بلدة حوارة في نابلس، بعد أيام قليلة من وقوع مجزرة نابلس الأخيرة على يد قوات الاحتلال، وتزامنا مع انعقاد القمة، حيث نفذ فيها مقاوم فلسطيني عملية إطلاق نار ليخلف وراءه قتيلَين من المستوطنِين، في منطقة تَشهد انتشارًا كثيفًا لجنود الاحتلال ومستوطنيه على مدار الساعة، بينما شن المستوطنون هجوما إرهابيا واسعا استهدَف قرى حوارة وبورين وعصيرة الشمالية بحماية من جيش الاحتلال، أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 100 آخرِين، حيث نفذ المستوطنون أكثر من 320 اعتداءً على المواطنِين الفلسطينيين ضمن محافظة نابلس ومحيطها، وما أعقبها من تنفيذ خلايا المقاوَمة عدة عمليات إطلاق نار في مناطق مختلفة من نابلس، إلى جانب سلسلة من عمليات إطلاق النار قرب أريحا أدت إلى مقتل مستوطن وتضرر عدة مركبات، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال إلى أربعة عشر قتيلا في أقل من شهرين منذ بداية العام الحالي، في مقابل ثلاثة وثلاثين قتيلا على مدار شهور العام الماضي كلها.
وأوضحت الورقة أن اللقاءات في العقبة، لاقت رفضا شعبيا فلسطينيا، كما رفضت جميع الفصائل الفلسطينية القمةَ باستثناء حركة فتح، وذكرت أن الناطقين باسم الحركة قالوا إن الوفد الفلسطيني حمل مطالب فلسطينية عادلة وناقش قضايا الأسرى والقدس والتوسع الاستيطاني وحماية الشعب الفلسطيني.
وتطرقت الورقة إلى تصريحات بعض الخبراء الأمريكيين الذين شككوا في نجاح مساعي التهدئة، خاصةً في ظل استكمال حكومة الاحتلال والمستوطنين ممارساتِهم الفاشيةَ في نابلس على وجه الخصوص.
كما قدمت الورقة مجموعة من الخلاصات، والتي أكدت أن ما أعلِن في البيان الختامي الرسمي للقاء “لا يعكس حقيقة ما جرى التوصل إليه”، وأن البيان “مجرد إعلان بروتوكولي، حول نجاح مساعي الحوار بين فريق السلطة والاحتلال برعاية أمريكية- مصرية- أردنية”.
وذكرت أن الحديث عن لقاء آخَر يسبق حلول شهر رمضان في مارس “يَعكس دقةَ التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن أن هذه الفترة الفاصلة هي فترة فحص قدرة السلطة على إحباط العمليات، وأن الشكل المطروح على السلطة الفلسطينية لضبط السيطرة الأمنية وتحقيق مطالبها تتمثل بالتزامها بتنفيذ خطة (الجنرال الأمريكي) فنزل الأمنية”.
وأكدت الورقة في استخلاصاتها، أن الوقائع على الأرض أثبتت أن مخرَجات قمة العقبة “لن تفلح في نزع فتيل التوتر، وأن السلطة لن تستطيع أن تضطلع بدور أمني أكثر فاعليةً وسط تصاعد الرأي الشعبي الفلسطيني المؤيد للمقاوَمة وتوسع حالة المقاوَمة المسلحة وزيادة فعلها، مترافقا مع تصاعد سلوك الاحتلال العدواني المتمثل في جرائم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنِين”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
