أفريقيا برس – مصر. تنظر إسرائيل بقلق إلى ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود مع مصر، بلغ حد إعلان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، المنطقة المحاذية للحدود على أنها “عسكرية مغلقة” بذريعة مواجهة عمليات تهريب الأسلحة من الأراضي المصرية. ويأتي القرار أيضاً غداة مطالبة من يُسمّى وزير النقب والجليل، إسحاق فاسرلوف، عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعقد جلسة طارئة في أعقاب “تزايد الانتهاكات الأمنية على الحدود مع مصر والتعاظم العسكري للجيش المصري”.
وبناءً على توجيهات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، بإنشاء وحدة خاصة للتعامل مع ظاهرة التهريب بواسطة الطائرات المسيّرة من مصر، أصدر كاتس، تعليماته للجيش بتحويل المنطقة المحاذية للحدود إلى منطقة عسكرية مغلقة. وأعلن أنّ تعليمات فتح النار “سيتم تعديلها وفقاً لذلك”، مضيفاً: “نحن نعلن الحرب… وكل من يخترق المنطقة المحظورة سيُستهدف”.
وجاء في بيان الوزير أنه اتفق مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، على أن يعمل الجهاز على “تصنيف تهديد تهريب الأسلحة (غالباً لتجار أسلحة ومخدرات وعصابات) بواسطة المُسيّرات تهديداً إرهابياً”. وقد اتخذ القرار خلال جلسة طارئة حول “تهديد المُسيّرات على الحدود بين إسرائيل ومصر”، والتي عُقدت أمس بمشاركة كاتس، والمدير العام لوزارة الأمن أمير برعام، ونائب رئيس هيئة الأركان تمير يدعي، وممثلين عن وزارة الأمن، والجيش الإسرائيلي، و”الشاباك”، ومجلس الأمن القومي والشرطة.
وفي ختام الجلسة، أوعز كاتس بـ”تحويل المنطقة المحاذية للحدود إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتعديل تعليمات فتح النار بهدف استهداف أي جهة غير مصرح لها تخترق المنطقة المحظورة، ما يتيح استهداف مشغّلي المسيّرات”. كما اتفق على أن تعمل مديرية البحث والتطوير لوسائل القتال والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الأمن، على “تطوير حلول تكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو. وسيساعد مجلس الأمن القومي في مجموعة من القضايا مثل إلزامية الترخيص وتعديلات تشريعية تتعلق باستخدام وشراء وامتلاك الطائرات المسيّرة”.
وبحسب البيان، فإن تصنيف التهريب تهديداً إرهابياً من المفترض أن “يساعد الجهات الأمنية في استخدام أدوات مناسبة لمحاربة التهديد”. وقال كاتس للمجتمعين، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، منها موقع واينت: “دعوتكم هنا لإعلان الحرب على التهريب عبر المسيّرات على الحدود بين إسرائيل ومصر. في السلم كما في الحرب، الوضع الحالي يشكّل خطراً على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر. تهريب الأسلحة بواسطة المُسيّرات هو جزء من الحرب في غزة ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب اتخاذ كل الوسائل لوقفه. مثلما أنشأنا ردعاً أمام حزب الله في لبنان في موضوع الطائرات المسيّرة وإطلاق النار على البلدات (المستوطنات الإسرائيلية)، يجب أيضاً هنا إنشاء ردع وتوضيح لمن يشارك في التهريب أن قواعد اللعبة تغيّرت، وأنهم سيدفعون ثمناً باهظاً جداً إذا لم يتوقفوا عن ذلك”.
وكُشف في جلسة عُقدت قبل نحو ثلاثة أسابيع في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، حول الارتفاع الحاد في عدد عمليات التهريب على الحدود، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نُفذت 896 عملية تهريب، مقارنة بـ464 عملية في الفترة نفسها من عام 2024. كما تبيّن أنه بعد إدخال الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنظمة جديدة لإحباط التهريب بواسطة المسيّرات بدأ العدد بالانخفاض. ونقل “واينت” قول عنصر أمن حول عمليات التهريب: “الأساس هو السجائر، الكريستال، الماريجوانا. لكن هناك أسلحة بلا نهاية. قنابل يدوية، ومسدسات، وكلاشنيكوف”.
بحث “تعاظم قوة مصر العسكرية”
في سياق الهواجس الأمنية الإسرائيلية إزاء مصر، طلب وزير النقب والجليل إسحاق فاسرلوف، عضو المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، عقد جلسة طارئة في أعقاب ما زعم أنه “تزايد الانتهاكات الأمنية على الحدود مع مصر والتعاظم العسكري للجيش المصري”. وجاء في التفاصيل التي أوردتها قناة “آي 24” الإسرائيلية، أنه في رسالة فاسرلوف إلى نتنياهو، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس: “في السنوات الأخيرة، لوحظ اتجاه ثابت للتعاظم العسكري الواسع في الجيش المصري، يشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ووسائل القتال، وقدرات القيادة والسيطرة”.
وبحسب فاسرلوف، فإن “هذا الاتجاه يستوجب فحصاً معمّقاً من جانب إسرائيل بشأن استعدادات الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن لمواجهة محتملة على الجبهة… وكذلك لفحص تداعياته على سياسة الأمن القومي”. وأضاف أنه “في ظل تزايد الانتهاكات الأمنية على طول الحدود مع مصر واستمرار اتجاه التعاظم العسكري المصري، أطلب طرح القضايا المركزية المتعلقة بالاستعداد الاستراتيجي لإسرائيل أمام التحدي الناشئ في الجبهة الجنوبية، للنقاش في الكابينت”.
وحذّر الوزير الإسرائيلي: “حتى الآن، إجراءات القتال والأوامر القائمة في الجيش الإسرائيلي لا توفّر استجابة كافية لهذا التحدي، وهناك فجوات كبيرة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الجهات المسؤولة حالياً عن جمع المعلومات الاستخباراتية صعوبات في التشغيل، مما يترك الجيش الإسرائيلي أمام تحدٍ أبعاده غير واضحة تماماً، وبدون حلول مناسبة. استعداد الجيش للدفاع على طول الحدود مع مصر، سواء من حيث إجراءات القتال والأوامر الحالية، أو الوسائل، أو النقص في حجم القوات، غير كافٍ”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
