أفريقيا برس – مصر. رصد تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المعاناة التي يتعرض لها صحافيون مصريون، بعد الإفراج عنهم على خلفية قضايا سياسية، على مدار السنوات الماضية.
وأكد التقرير أن استهداف الصحافيين لا يتوقف عند تعرضهم للحبس الاحتياطي، بل يمتد إلى ما بعد الإفراج عنهم، مشيراً إلى أن الصحفيين يواجهون انتهاكات تمنعهم من استكمال مسيرتهم الصحافية.
ومن أشكال المعاناة التي رصدها التقرير التي يتعرض لها الصحافيون بعد الإفراج عنهم “صعوبة العودة إلى العمل والمنع من السفر، وعدم وجود قنوات أو جهات رسمية يمكن اللجوء إليها لحل النزاعات، وصعوبة استخراج الأوراق الرسمية”، مشيراً إلى أن هذه العقبات تؤدي إلى عقبات أخرى مالية وصحية ونفسية يعانون منها بعد الحبس، لتستمر بذلك معاناة الحبس حتى بعد إخلاء السبيل.
وتعد الانتهاكات الأمنية واحدة من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون بعد الخروج من الحبس، حيث أورد التقرير العديد من شهادات التعرض للتوقيف الأمني المباشر بعد الحبس في الأكمنة، وعدم القدرة على التنقل داخل المحافظات.
وأكد الصحافي عادل صبري، المدير العام لموقع “مصر العربية”، الذي ظل محبوسًا احتياطيًّا من 3 إبريل/نيسان 2018 حتى 27 يوليو/تموز 2020 على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، أن جزء من معاناته يتمثل في وضع النائب العام ختمًا على رخصة القيادة الخاصة به مكتوب عليها: “يحظر التعامل معه أمنيًّاً”.
وأوضح صبري “أعاني من حظر التعامل معي أمنيًّا نتيجة وجود ختم مكتوب عليه ذلك على رخصة القيادة الخاصة بي بقرار من النائب العام، وبالتالي لا أستطيع الخروج ليلًا أو التنقل بين محافظات الجمهورية، حتى لا أتعرض للتوقيف الأمني في الأكمنة، وكأني لص، فأنا لا أزال محبوسًا على الأقل داخل السجن، كنت قادرًا على التريض- الخروج لمدة ساعة من الزنزانة- أما الآن فلا أستطيع”.
يشار إلى أن الكشف الأمني يعني أن كل من خاضوا تجربة الحبس الاحتياطي أو الحبس على ذمة قضية سياسية معرضون للتوقيف في أيّ وقت.
كما يقضي عدد من المحبوسين السابقين نوبة مراقبة شرطية ليلية تلزمهم بالمبيت في قسم الشرطة يوميًّا أو أسبوعيًّا كعقوبة تكميلية بعد خروجهم من السجن أو كبديل من الحبس الاحتياطي، وتعد فترة المراقبة اللاحقة شكلًا آخر للاحتجاز التعسفي الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين، طبقًا للتقرير.
وحسب التقرير، فإن من أبرز النماذج على هذه المعاناة المصور الصحافي محمود أبو زيد الشهير بـ”شوكان”، حيث يتعين عليه أن يقضي كل يوم 12 ساعة في قسم الشرطة التابع له سكنه، من السادسة مساء حتى السادسة صباحًا، بعد نحو 700 يوم من الحبس قضاها بعد فض اعتصام رابعة العدوية”.
وأخبر العديد من الصحافيين، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنهم يواجهون صعوبة في العودة إلى أعمالهم ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي، مشيرين إلى أن قرارات المنع من السفر في السنوات الأخيرة أصبحت وسيلة للتنكيل والانتقام من الفاعلين الناشطين في المجال العام.
وذكر صحفيون أن “قرارات المنع من السفر، بما في ذلك الصادرة بأوامر قضائية، تفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية في إخبار الممنوعين بأسباب منعهم وإعطائهم مستندًا رسميًّا يفيد بسبب ومدة المنع، تكررت وقائع المنع من السفر ضد الصحافيين سواء كانوا سجناء سابقين أو لا، بسبب نشاطهم المتعلق بعملهم الصحافي أو حقهم في حرية التعبير”.
وأكد التقرير أيضًا أن فترات الحبس، خاصة الطويلة، تتسبب في إنفاق مبالغ مالية ضخمة من أسر الصحافيين على ذويهم، متمثلة في الإعاشات الأسبوعية من مأكل وملبس وأموال يتم وضعها في “كنتين” السجن للسجين حتى يستطيع الإنفاق من الداخل، فضلًا عن السجائر التي يتم التعامل بها داخل السجن كعملة.
وأوضح التقرير أن مصاريف التنقل تمثل عائقًا آخر خاصة للأسر القادمة من محافظات بعيدة لزيارة في السجون المركزية، مشيراً إلى أن ذلك يصيب أسر الصحافيين “بضوائق مالية كبيرة في انتظارهم بعد الخروج من السجن، ومع فصل الكثير منهم من العمل تعسفيًّا وعدم القدرة على العودة إليه مرة أخرى، إلى جانب عدم توافر فرص عمل للمساجين السابقين منهم إلى جانب زيادة الديون”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
