مجلس الأمن يبحث إصدار بيان رئاسي “متوازن” حول سد النهضة

11
مجلس الأمن يبحث إصدار بيان رئاسي
مجلس الأمن يبحث إصدار بيان رئاسي "متوازن" حول سد النهضة

أفريقيا برسمصر. قالت مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك والقاهرة، لـ”العربي الجديد”، إن مجلس الأمن يتجه لإصدار بيان رئاسي بشأن قضية سد النهضة، خلال الساعات القادمة، يتضمن دعوة جميع الأطراف إلى العودة لطاولة التفاوض وفقاً لاتفاق المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس/آذار 2015.

وأضافت المصادر أن البيان الذي تعمل الدول الأعضاء على وضع صياغته النهائية حالياً، ومن بينهم ممثل تونس، سيدعو للاستئناف الفوري للمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، على أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل وملزم خلال فترة زمنية قصيرة، دون تحديدها.

كما يشمل البيان من ضمن ملامحه الأخرى تأكيداً على الدور الإيجابي الذي يجب أن تلعبه الأطراف الوسيطة والمراقبة، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبطبيعة الحال الاتحاد الأفريقي.

واستجابة لملاحظات روسيا والصين، ورفضهما التعرض بأي شكل لقضايا نزاعات المياه عبر الحدود؛ سوف يؤكد البيان حال صدوره أنه لا يتطرق إلى موضوع الخلاف، ولا يشكل سابقة في هذا النوع من المنازعات.

وذكرت المصادر أن هذا البند سيتم تمريره لضمان تمرير البيان ككل، والذي تعتبره القاهرة والخرطوم تقدماً ملموساً في مقاربة المجلس للقضية، باعتبارها المرة الأولى التي يتطرق فيها إليها في بيان رسمي، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما وأن إثيوبيا كانت تدفع بشدة مدعومة من قوى أخرى لتجاهل القضية تماماً.

وكانت مصادر “العربي الجديد” قد ذكرت بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة في الثامن من يوليو/تموز الماضي أن المجلس منح نفسه مزيداً من الوقت، للبت في الطلبات المصرية السودانية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتحديد ما إذا كان سيصدر قراراً أو بياناً يوصي بالعودة السريعة إلى طاولة المفاوضات، أم سيتعذر الاتفاق لتُترك القضية مرة أخرى لتصرف الاتحاد الأفريقي والمسار التفاوضي الملتف بلا نهاية.

وركزت جميع الدول في كلماتها خلال الجلسة على ضرورة العودة للمفاوضات لحل القضية، مع ذكر معظمها لاتفاق المبادئ باعتباره المرجعية القانونية التي يجب الاستناد إليها، ثم تمايزت بعض المواقف كدعوة تونس وفرنسا والنرويج والمكسيك وإستونيا لوقف جميع الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة، بما فيها الملء المنفرد من الجانب الإثيوبي، ودعوة الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا والهند وفيتنام إلى الالتزام باتفاق المبادئ مع العودة السريعة للمفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي، وبمراقبة أطراف دولية عدة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، بينما كان موقف الصين أكثر ميلاً للحياد مقارنة بموقفها المعارض لمصر في جلسة صيف 2020، فيما كان موقف روسيا هو الأقرب إلى الإثيوبيين اعتراضاً على نقل القضية إلى الساحة الدولية، وكذلك رفضاً للتهديد بالحل العسكري.

وعلى الرغم من استبعاد التصويت على مشروع القرار الذي قدمته تونس مدعوماً من مصر والسودان والولايات المتحدة، متضمناً دعم الأمم المتحدة للمفاوضات برئاسة الاتحاد الأفريقي، ووضع خارطة طريق قصيرة الأمد لها لا تزيد عن ستة أشهر، مع وقف الإجراءات الأحادية، واقتصار الأمل المصري السوداني على إصدار بيان من المجلس يحمل تلك التوصيات؛ فإن المصادر المصرية تحدثت وقتها عن “تفاؤل ومؤشرات إيجابية” في أروقة الأمم المتحدة، ليس فقط على مستوى الدول والمنظمات المتعاطفة مع دولتي المصب، بل أيضاً على مستوى الصين، نظراً لتغير موقف بعض القوى على مدار العام، وكذلك الموقف الأوروبي والفرنسي الإيجابي الذي تزامن مع صدور بيان الاتحاد الأوروبي ضد الملء الثاني المنفرد للسد، الذي تم بالفعل في وقت لاحق.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here