افريقيا برس – مصر. طالبت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (منظمة مجتمع مدني مصرية) بضرورة إذاعة جلسات البرلمان المصري علناً، استناداً إلى مبدأ علانية الجلسات، وفقاً للمادة الـ 120 من الدستور، وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للبرلمان، بما يُمكّن جموع المواطنين من الوصول إليها بمختلف الأشكال المسموعة، والمرئية، والمقروءة.
وقالت المؤسسة، في ورقة قانونية بعنوان “مجلس بلا شعب”، تتزامن مع بدء دور انعقاد جديد للبرلمان المصري، بعد مرور خمس سنوات على استمرار قرار رئيس البرلمان السابق علي عبد العال بوقف البث التلفزيوني المباشر لجلسات مجلس النواب، في 11 يناير/ كانون الثاني 2016، إن “إذاعة وإتاحة جلسات البرلمان، تشكل حقاً أصيلاً من ضمن حق المواطنين في المعرفة، وإتاحة الدولة لتداول المعلومات، كما أن إتاحتها بشكل رقمي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لهو حق رقمي للمواطنين”.
وأضافت المؤسسة: “مرّ أكثر من خمس سنوات على منع بث جلسات مجلس النواب العلنية، وهو ما سبّب تراجع السلطة التشريعية المصرية مُمثلة بمجلس النواب، عن التزامها بنص المادة الـ 68 من الدستور المصري، التي تؤكد أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة توفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”. مرور خمس سنوات على استمرار قرار رئيس البرلمان السابق علي عبد العال بوقف البث التلفزيوني المباشر لجلسات مجلس النواب
وأكدت المؤسسة أن العلانية تشكل القاعدة الأساسية لا الاستثناء، وذلك وفقاً لنص المادة الـ 120 من الدستور المصري، التي تؤكد أن “جلسات مجلس النواب علنية”، بينما يجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية – وهو ما يفترض أن يتم لأسباب استثنائية – “بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية”.
وخلال مدة انعقاد مجلس النواب برئاسة علي عبد العال ما بين 2015 و2020، جرى تجاهل المادة الدستورية بمختلف الطرق، حيث توقف بث الجلسات كاملة، ومُنعت الصحافية رنا ممدوح من دخول مبنى مجلس النواب لمباشرة عملها بوصفها محررة برلمانية، وذلك كبداية لمنع قائمة أخرى من الصحافيين بسبب انتقادهم لأداء المجلس ورئيسه.
وقالت المؤسسة: “لعل رئيس البرلمان السابق أساء استعمال السلطة التي منحتها له المادة الـ 396 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وتنص على أن تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات “فتحولت القواعد التي يفترض أن يضعها رئيس المجلس إلى قاعدة واحدة، هي المنع غير المُسبب”.
على صعيد آخر، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص في المادة الـ333 على إتاحة مجلس النواب مضبطة الجلسة للنواب خلال 15 يوماً من انعقاد الجلسة، بينما لم توضح أي آلية خاصة بأرشفة المضابط وإتاحتها للمواطنين.
وسبق أن تقدمت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، بدعوى قضائية رقم 16534 لسنة 70 الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري على قرار رئيس البرلمان بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2016 بوقف البث التلفزيوني المباشر لجلسات مجلس النواب، وطالبت المؤسسة في دعواها إلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، إلى جانب إنشاء موقع متخصص على الإنترنت لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان دورياً بما يسمح الوصول إليها.
وانتهت هيئة المفوضين من تقريرها الذي من المفترض أن تسترشد به محكمة القضاء الإداري، بعد عام تقريباً من رفع المؤسسة دعواها، واتفقت الهيئة في تقريرها مع المؤسسة في أن وقف بث الجلسات قرار إداري ضمن “ما يصدر عن البرلمان في غير الأعمال التشريعية والبرلمانية”.
ورأت المؤسسة أن استخدام الإنترنت كوسيلة إتاحة، سيكون تقدماً هائلاً في إتاحة المعلومات، ويؤكد صدقية الحكومة في ما يخصّ احترام القانون. وعليه، تؤكد المؤسسة ضرورة تنفيذ مطلبين أساسيين: الأول إذاعة الجلسات العامة بالبرلمان المصري، الأمر الذي كان معتاداً من خلال بث قناة صوت الشعب التي أُطلقت في يناير/كانون الثاني 2012، وهو ما يمكن الاستعاضة عنه باللجوء إلى البث الحيّ عبر الإنترنت، وهو الحل الذي تلجأ إليه دول عدة، كما هو الحال في برلمانات دول مثل كينيا، والمملكة المتحدة، وأستراليا.
