أفريقيا برس – مصر. في وقت يواصل أصدقاء وعائلة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الاحتجاج اليومي، بالتزامن مع تجديد والدته ليلى سويف الإضراب الكامل عن الطعام، من أجل الضغط للإفراج عنه، أعلنت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، اليوم الخميس، أن “عبد الفتاح محتجز تعسفياً في مصر، ويجب الإفراج عنه فوراً”. وقضى عبد الفتاح، الكاتب والناشط السياسي البالغ 43 عاماً، والحاصل على الجنسية البريطانية عام 2022 عن طريق والدته، والذي يخوض بدوره إضراباً عن الطعام منذ الأول من مارس/آذار الماضي، معظم العقد الماضي خلف القضبان في قضايا عدة، آخرها بتهمة “نشر أخبار كاذبة” قبل 5 سنوات، وقد صار من أبرز السجناء السياسيين في مصر، علما أنه كان أحد الشخصيات البارزة في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولا يزال محتجزاً في ظل إدارات متعاقبة منذ ذلك الحين.
ووفقاً لنسخة من تقرير قدمته عائلته، أصدرت المجموعة التي تضم خبراء مستقلين في حقوق الإنسان، رأياً قانونياً تحدث عن أن “استمرار احتجاز عبد الفتاح تعسفي وغير قانوني لأسباب عدة، علماً أنه اعتقل تعسفيا في سبتمبر/أيلول 2019 بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، ولم يُمنح محاكمة عادلة، ولا يزال محتجزاً بسبب آرائه السياسية.
وطالب الخبراء الأمميون الحكومة المصرية بـ”اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وضع عبد الفتاح من دون تأخير، والحل المناسب هو الإفراج عنه فوراً ومنحه حقاً نافذاً في التعويض وغيره من أشكال الجبر، بحسب القانون الدولي”. ودعت جماعات حقوق الإنسان الدولية من بينها منظمة العفو الدولية “أمنستي” وناشطون ومحامون مرات إلى إطلاق سراحه.
وليست مصر ملزمة بالامتثال لتقرير مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، لكن عدم الامتثال قد يؤثر على صورتها. وقالت مديرة مكتب منظمة “مراسلون بلا حدود”، في بريطانيا، فيونا أوبراين: “قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة تأييد قاطع ومدوٍّ لما قلناه دائماً بأنه لم يكن يجب أن يسجن علاء عبد الفتاح أبداً، وأيضاً أن يقضي دقيقة أخرى في السجن بعد انتهاء الحكم”. وفقاً لتقرير الخبراء، فقد ردت الحكومة المصرية بأن “عبد الفتاح مُنح جميع حقوق المحاكمة العادلة، وستنتهي عقوبته في يناير/كانون الثاني 2027”.
وقال جان يغينسو، المحامي البريطاني لعلاء عبد الفتاح: “أصدرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، قراراً واضحاً لا لبس فيه يفيد بأن احتجاز عبد الفتاح تعسفي، ويخالف القانون الدولي، ومصر مُلزمة الآن بالإفراج عنه فوراً”. وفي اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر أخيراً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب ستارمر بالإفراج عن عبد الفتاح فوراً. ووفقاً لبيان أصدرته داونينغ ستريت، أكد الرئيس السيسي أهمية إنهاء المعاناة التي واجهها علاء وعائلته”.
وفي حديث سابق، علّقت ليلى سويف على الاتصال الهاتفي بين ستارمر والسيسي، بالقول إن “البيان الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني أوضح أنّه طالب بالإفراج عن علاء بأسلوب أقوى من السابق، أما ردّ الفعل الرسمي المصري فكان غير واضح، وتحدث البيان الذي أصدره مكتب الرئيس، كما العادة، عن فحوى المكالمة باستثناء موضوع علاء”. وتابعت أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة سابقاً: “ننتظر معرفة أخبار أكثر عن المكالمة الهاتفية من الجانب البريطاني التي تأتينا منها الأخبار في حين تتجاهلنا الحكومة المصرية ولا تُبلغنا شيئاً”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
