أفريقيا برس – مصر. حصلت مصادر اعلامية على نص التحقيقات وأمر الإحالة في القضية المتهم فيها ثلاثة مسؤولين في الجهاز المركزي للمحاسبات، بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين المصريين إلى دول إيطاليا والنمسا والأردن، بطريقة جديدة، من خلال جوازات سفر مزورة وأوراق مزورة تدعي عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وإصدار رئيس الجهاز مأموريات سفر لهم لهذه الدول، من خلال أوراق وتوقيعات مزورة منسوبة لرئيس الجهاز.
وحملت القضية الرقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة، وقيدت برقم 598 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار عمرو محمد صبيح رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد شورب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية.
والمتهمون في القضية هم محمود محمد إبراهيم (34 عاماً)، وهو موظف مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمود مصطفى عبد اللطيف النحاس (32 عاماً) وهو موظف بجمعية تيسير الحج والعمرة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وحمدناه محمد محمود (44 عاماً)، وهو موظف مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد رضا صالح (41 عاماً) وهو سمسار هجرة غير قانونية، وعصام رأفت سلام (40 عاماً) وهو سمسار هجرة غير قانونية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عدة تهم تمثلت في قيام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين إلى خارج مصر، وقام على إدارتها وتولى قيادتها وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء، وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف الحقيقة، واضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر، واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب، وكذلك مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمين الرابع والخامس وآخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة إلى خارج مصر.
ودبّر المتهمون جميعاً في آخر عملية تم رصدها انتقال 43 مهاجراً بطريقة غير قانونية من مصر إلى كل من دول إيطاليا والنمسا والأردن، من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية تتراوح قيمتها ما بين 120 ألفاً إلى 220 ألف جنيه (حوالي سبعة آلاف دولار) للمهاجر المهرب.
واستغل المتهمون الأول والثاني والثالث وظيفتهم العمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات في إصدار جوازات سفر خاصة ثابت بها عمل المهاجرين المهربين بالجهاز على خلاف الحقيقة، وبموجب تلك الجوازات تمكن المهاجرون من دخول الدول المذكورة من دون الحصول على تأشيرة. وعقب الوصول، أتلف المتهمون تلك الجوازات لإخفاء جريمتهم.
وقلدوا بواسطة الغير ختم إحدى الجهات الحكومية وهو ختم الجهاز المركزي للمحاسبات المصري واستعملوه بأن مهروا به المحررات المزورة الخاصة باستخراج وثائق مزورة منسوبة للجهاز المركزي للمحاسبات تمكنهم من استخراج جوازات السفر.
وقام المتهمون الأول والثاني والثالث حال كونهم موظفين عموميين مسؤولين بالجهاز المركزي للمحاسبات، بالاشتراك والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية (قراري سفر منسوب صدورهما إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات).
واتفقوا مع المجهول على ذلك التزوير وأمدوه ببيانات المهاجرين المهربين المطلوب إثباتهم بها على أساس عملهم بالجهاز وإيفادهم إلى الخارج منه في مهام رسمية على خلاف الحقيقة، فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وللمختصين باعتمادها كصورة طبق الأصل.
كذلك زوّروا 43 بيان حالة وظيفية منسوب صدورها زوراً إلى موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، لاستخدامها في إصدار جوازات السفر. واشتركوا مع موظف حسن النية، وهو موظف قسم الجوازات بقطاع المراسم بوزارة الخارجية في تزوير محررات رسمية، وهي 43 استمارة استخراج جواز سفر لمهمة خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات ومثبت بها عملهم بالجهاز، وذلك لسفرهم إلى دول إيطاليا والنمسا والأردن، وقدموا هذه الاستمارات إلى موظف قسم الجوازات بقطاع المراسم بوزارة الخارجية لاستخراج جوازات السفر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
