أفريقيا برس – مصر. أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق رفضت، اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية (الصوب) على أمر حبسهم احتياطياً، وقررت تأييد استمرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، وذلك على خلفية اعتصام سلمي نظموه داخل شركتهم.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية، بينهم نساء ورجال من ذوي الهمم، عقب فض الشرطة لاعتصامهم السلمي يوم 4 مارس/ آذار 2025، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وذلك طبقًا للمفوضية التي نقلت عن محاميها أن النظر في أمر الحبس الاحتياطي القادم سيكون يوم السبت المقبل الموافق 22 مارس/ آذار الجاري.
والشركة الوطنية للزراعات المحمية هي شركة مساهمة حكومية مصرية، تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أحد أجهزة وزارة الدفاع، وأُنشئت سنة 2016 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة من خلال الزراعة في الصوب الزجاجية، ويبلغ عدد الصوب المستخدمة والجاري إنشاؤها في مشروعات الشركة حوالي 100 ألف صوبة.
وكانت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أشارت في تقرير لها، في 30 يناير/ كانون الثاني، إلى “ارتفاع شكاوى وتذمر قطاع عريض من عمال القطاعين الخاص والعام، نظرًا لارتفاع الأسعار وعجزهم عن تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم، وأن الحد الأدنى للأجور لم يعد يتناسب مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، في ظل تدهور حاد في القوة الشرائية للجنيه المصري”.
وقالت الشبكة، في تقريرها، إن “الأزمة ازدادت حدة مع تسريح آلاف العمال بعد إغلاق عشرات المصانع والشركات خلال السنوات الماضية بسبب الضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزم أصحاب المصانع والشركات بدفع المرتبات والحوافز المالية في مواعيدها، كما هو الحال في مصانع يونيفرسال، مما اضطر العديد من العمال إلى ترك وظائفهم والبحث عن مصادر أخرى للدخل”.
وأكدت الشبكة أن “الآثار الكارثية لسياسة تعويم الجنيه المصري لم تقتصر على المستثمرين والتجار والمستوردين الذين تضرروا من اختلال السوق والتفاوت الرهيب في أسعار الصرف بين السوق الموازية والأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي، بل امتدت لتؤثر سلبًا على الملايين من المواطنين الذين يواجهون خطر السقوط المباشر تحت خط الفقر”.
ووثقت دار الخدمات النقابية والعمالية، في تقريرها السنوي عن حالة الحريات النقابية في مصر، 121 ألفًا و16 انتهاكًا لحقوق العمال خلال العام المنصرم. وتمثلت الانتهاكات الواردة في التقرير في 32 واقعة تقييد حرية بالسجن، و83 واقعة فصل عامل، و10 آلاف و700 واقعة تهديد بالفصل، و7 آلاف واقعة تهديد بالأمن الوطني، و510 وقائع تهديد أو استدعاء من الشرطة، و12 حالة إيقاف عن العمل، و500 واقعة طرد للعمال خارج مقر العمل أو منعهم من الدخول، و23 واقعة عنف لفظي أو بدني من الأمن، و59 واقعة تحقيق مع العمال، وواقعة جزاء مالي بسبب التعبير عن الرأي.
وبخلاف ذلك، كانت هناك 400 واقعة تخفيض مرتبات، و950 واقعة تأخير صرف مرتبات، و32 ألفًا و540 واقعة رفض تنفيذ الحد الأدنى للأجر، و233 واقعة امتناع عن الزيادة السنوية للراتب بما يناسب غلاء المعيشة، و8 آلاف و600 واقعة إجازة إجبارية، و11 ألفاً و956 واقعة إلغاء بدلات العمل أو تأخيرها، و3 آلاف واقعة تراجع عن اتفاقية العمل، و2500 واقعة إجبار على الاستقالة بغرض تغيير صيغة التعاقد بالمخالفة لقانون العمل، و50 واقعة استدعاء من الأمن الوطني أو تهديد بالاعتقال، و167 واقعة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي عمالي، و16 ألفًا و200 حالة غياب الأمن الصناعي والتغطية الصحية، و2800 واقعة رفض تثبيت العمال رغم مرور سنوات، وألفي حالة امتناع عن دفع الأجر لسنوات (عاملات وزارة الزراعة)، و13 ألفاً و200 واقعة امتناع عن دفع الأرباح أو تقليصها، و500 واقعة منع الحصول على إجازة، و7 آلاف واقعة منع خروج من المصنع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
