حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها بعض المواطنين، ويطالبون فيها رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بدعوة البرلمان للانعقاد بغرض تعديل نص المادة 140 من الدستور، والتي تقضي بعدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات.
وطالب مقيمو الدعوى بتعديل الدستور الصادر عام 2014، بما يسمح بإعادة انتخاب رئيس البلاد لمدد مماثلة من دون قيد الفترتين، طالما وافق المصريون على ذلك من خلال استفتاء شعبي، لأن المادة الدستورية جاءت مجحفة، بعدما حددت مدة الرئاسة بواقع 8 سنوات، على اعتبار أنها “فترة قليلة للغاية” مقارنة بحجم المخاطر والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وقالت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية في مصر الجمعة، إن المحكمة ستنظر الدعوى المطالبة بإجراء تعديل دستوري، بهدف السماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية لأكثر من الفترتين المسموح بهما حالياً، ومن المقرر أن تنتهي فترته الحالية في يونيو/ حزيران 2022، من دون تبيان الوكالة هوية أي من مقيمي الدعوى.
وسبق أن كشفت مصادر قيادية في البرلمان المصري، أن مسودة تعديل الدستور ستطرح بشكل رسمي أمام مجلس النواب في نهاية مارس/ آذار 2019، مرجحة إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في النصف الثاني من العام المقبل، كون البرلمان سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر ونصف الشهر لإقرارها، بحسب ما تقتضيه المدد الدستورية المنظمة.
وأفادت المصادر بأن التعديلات ستطاول 15 مادة على الأقل، تتعلّق بمدد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعدد أعضائه، علاوة على استحداث فصل للغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمّى “مجلس الشيوخ”، موضحة أن التعديلات ستمنح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات على حساب البرلمان، مع زيادة مدة الرئاسة إلى ثلاث فترات، مدة كل واحدة منها 6 سنوات.
