أفريقيا برس – مصر. أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تحتاج إلى برامج قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة.
وأشار خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول إلى استدامة كاملة للاقتصاد المصري خلال 5 سنوات، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأوضح مدبولي أن الأولوية حاليا تتمثل في تقليص العجز التجاري، لافتا إلى أن الصادرات المصرية تحقق تحسنا تدريجياً، في حين أن ما يقرب من 80% من الواردات يتركز في المواد الخام والمستلزمات الطبية الضرورية للصناعة والتصدير.
وأضاف أن زيادة المعروض من السلع تمثل العامل الأبرز لضبط الأسعار وخفضها، مؤكدً أن المصانع المصرية عادت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت تعمل بنحو 30% فقط في فترات سابقة، بما في ذلك مصانع الأسمدة.
ودعا صندوق النقد الدولي، مصر، يوم الخميس الماضي، إلى “الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المجال أمام تحقيق إمكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة لمواكبة الزيادة السكانية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية”.
وأكدت رئيسة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن “المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “التسهيل الممدد” سيتم دمجهما وإنجازهما في خريف هذا العام، مع بعثة من المنتظر أن تزور القاهرة خلال الأشهر المقبلة، على أن تحدد هذه المراجعة المشتركة الدفعات التالية من البرنامج”.
كما أشارت كوزاك، إلى أن “المراجعة الأولى لبرنامج “المرونة والاستدامة” ستجري بالتزامن مع المراجعة السادسة للتسهيل الممدد، ولن يتم صرف الدفعات إلا بعد استيفاء متطلبات الإصلاح، إذ سيجري تقييم إجراءين أساسيين بقيمة إجمالية تقارب 274 مليون دولار”.
وكانت مصر، قد طرحت الأسبوع الماضي، “سردية اقتصادية” جديدة حتى عام 2030، ترتكز على 5 قطاعات رئيسية قابلة للتداول، في إطار خطتها لتعزيز التنمية.
يذكر أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع لدى الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلًا عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة “رأس الحكمة” وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
