أفريقيا برس – مصر. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء الثلاثاء، محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في إطار متابعة جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك، ومستهدفات الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم. وناقش الاجتماع آخر مستجدات حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومدى توافرها عند مستويات مطمئنة. وأطلع مدبولي على نتائج زيارة محافظ البنك المركزي الأخيرة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، لحضور اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، ضمن الوفد المصري الذي ضم عدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية.
وذكر عبد الله أنه عقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن عدداً من الاجتماعات المهمة مع شخصيات بارزة في صندوق النقد والبنك الدوليين، لبحث ملفات التعاون المشتركة بين مصر والمؤسستين الدوليتين. ورفعت الحكومة المصرية، الجمعة، أسعار الوقود بقيمة جنيهين للتر، في استباق لجولة المفاوضات الحاسمة بين القاهرة وصندوق النقد في واشنطن. وشمل القرار البنزين والسولار والغاز الطبيعي تطبيقاً لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ما يعكس رسالة مباشرة إلى الصندوق مفادها أن القاهرة مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة مقابل استعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية.
وحسب اقتصاديين، مثلت الزيادة اختباراً حقيقياً لثقة صندوق النقد في قدرة مصر على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها المالية من دون تراجع. ورغم أن الحكومة أكدت تثبيتَ الأسعار لمدة عام لتقليل أثر القرار على المواطنين، فإن مراقبين حذروا من انعكاس فوري على معدلات التضخم، لا سيما أن الزيادة تزامنت مع معاناة الشارع من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتآكل الدخول الحقيقية.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر إلى 49.534 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول من 49.251 مليار دولار في أغسطس/ آب. ويعتمد الاحتياطي على عدد من العملات الدولية، أهمها الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، فضلاً عن الذهب، وحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد.
وشدد صندوق النقد، في بيان سابق، على أهمية إحراز مصر تقدماً في ملف الطروحات الحكومية قبيل المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ ثمانية مليارات دولار. ويحذر خبراء الصندوق من أن تأخر الإصلاحات أو تذبذبها “قد يؤدي إلى عودة الضغوط على سعر الصرف، وارتفاع التضخم مجدداً”، مشيرين إلى أن تحقيق نمو مستدام “يتطلب زيادة الإنتاجية والاستثمار في القطاعات القابلة للتصدير، وليس الاعتماد فقط على التمويلات الخارجية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
