أفريقيا برس – مصر. انطلقت، اليوم الاثنين، عملية تصويت المصريين في الخارج في جولة الإعادة بـ19 دائرة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالإبطال والإلغاء وإعادة إجرائها.
ويستمر التصويت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يتم التصويت داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتشمل انتخابات الـ19 دائرة الملغاة في محافظات المرحلة الأولى في دوائر محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت قبل أيام عن إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة، بعد أن شابتها بعض الخروقات، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، إبطال النتائج في 26 دائرة انتخابية جديدة، تضاف إلى 19 دائرة انتخابية سابقة كانت قد قررت اللجنة العليا للانتخابات إبطال نتائج الانتخابات فيها.
الهيئة وتنفيذ الأحكام القضائية
وشملت الدوائر الجديدة التي تقرر إبطال الانتخابات فيها: الهرم بالجيزة، وكوم حمادة وحوش عيسى بالبحيرة، والبلينا في سوهاج، وملوي وأبو قرقاص في المنيا، وأبو تيج ومنقباد في أسيوط، وطامية في الفيوم، وإسنا والأقصر بمحافظة الأقصر.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان، مساء أمس الأحد، حرصها الكامل على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية، باعتبارها جزءاً أساسياً لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
كما أكدت أن الهيئة بدأت في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوقيتات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسباً، على أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان فوراً عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية.
كما شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات هي الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.
بلبلة.. وتشكيك بنتائج الانتخابات ككل
وتسببت هذه الأحداث غير المسبوقة بانتخابات مجلس النواب في مصر في حالة من البلبلة والتشكيك في نتائج الانتخابات ككل، فيما اعتبر بعض المراقبين أن المجلس القادم مهدد بالبطلان، وأكد برلمانيون وقانونيون لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أن الحالة الوحيدة التي تسمح بإلغاء الانتخابات برمتها إذا ثبت على وجه اليقين والجزم بأن العملية الانتخابية شابتها منذ البداية وحتى إعلان النتيجة خروقات، فيما طالبوا بتطوير منظومة إدارة الانتخابات منعاً لتكرار التضارب أو التناقض.
فيما اقترح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الأسبق، أن يشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة تقصي حقائق تضم الأجهزة الرقابية وأساتذة القانون الدستوري والسياسيين والخبراء البرلمانيين، وتضع تقريراً أمام الرئيس ليتخذ ما يراه محققاً لإرادة الشعب، وتكون لها صلاحيات الانتقال والتحقيق والسؤال لدى الجهات المعنية، موضحاً أنه يوجد في الدستور نص يسمح لمجلس النواب أن يشكل لجنة تقصي حقائق، وتكون لها مدة محددة.
وأشار الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه من الضروري أن تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على معالجة الثغرات التي أدت إلى هذه المخالفات، وضمان تمكين جميع أطراف العملية الانتخابية من أداء دورهم بشكل كامل في الجولات المقبلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
