أفريقيا برس – مصر. قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء السبت، قبول التظلم المقدم من دفاع محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، والمتحدث الرسمي باسم المعلمين في الحوار الوطني، على القرار الصادر من النيابة بحبسه لمدة 15 يوما يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وقررت النيابة إخلاء سبيله.
وكان زهران قد حُبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 2123 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ”الدعوة إلى مؤتمر خاص بالمعلمين دون أخذ التصاريح الأمنية المنظمة لهذا الأمر، والانضمام إلى جماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة”.
وتمت جلسة التحقيق الأولى مع زهران، وصدر قرار حبسه على ذمة القضية يوم 6 سبتمبر/أيول الجاري، وتم إيداعه بسجن العاشر من رمضان، تنفيذا لقرار الحبس على ذمة القضية.
ورصدت منظمات حقوقية وسياسية، منها حركة الاشتراكيين الثوريين، ولجنة العدالة “كوميتي فور جستس”، القبض على زهران، وإخفاءه قسرياً منذ القبض عليه منذ أيام.
وذكرت “لجنة العدالة” أنه قد أُبلغ عن اختفاء زهران منذ يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر/ أيلول 2023، من القاهرة، ولم يعرض حتى الآن أمام أي نيابة أو جهة قضائية.
وسبق القبض على زهران عام 2020 على خلفية احتجاجات للمعلمين، وهو يعد من أنشط الشخصيات النقابية في صفوف نقابة المعلمين في مصر. ويشغل زهران، حالياً، منصب مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية.
وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد رصدت،، في تقريرها السنوي الثامن بعنوان “انتهاك بلا توقف”، في أواخر أغسطس/آب الماضي، أن الاختفاء القسري قصير الأمد، إذ يتعرض فيه الأشخاص لاختفاء لا يتجاوز ستة أشهر، يمثل العدد الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري في مصر.
ووثقت الحملة 3611 حالة اختفاء قسري، منذ انطلاقها عام 2015، وحتى عام 2022، من بينها 2411 حالة اختفاء قسري لمدد أقل من ستة أشهر. وفي الفترة من أغسطس/آب 2022، وحتى أغسطس/آب 2023، وثقت الحملة 821 واقعة اختفاء قسري، وشكل المختفون لفترات أقل من ستة أشهر نحو 80 في المائة من الناجين، بواقع 614 حالة من أصل 766 هم الناجون من الاختفاء القسري.
وأكدت لجنة العدالة أن “الممارسات على أرض الواقع تصطدم بتصريحات السلطات المصرية حول الحوار الوطني ومدى جدواه، ففي الوقت الذي يمنح فيه النظام حرية التعبير داخل قاعات الحوار، يقوم باعتقال كل من يعارض أفكاره خارج تلك القاعات، ما يعني ألا جدوى من جلسات الحوار الوطني، وألا تأثير لها على أرض الواقع”.
يشار إلى أنه في إبريل/ نيسان 2022، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني مع القوى الوطنية، ولاحقاً جرت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية. وانتهت الجولة الأولى من الحوار الوطني بعد نحو مائة يوم من المناقشات التي لم تسفر عن تحقق مطالب المعارضة المصرية.
وشهدت الفترة بين جولتي الحوار الوطني، التنكيل بسياسيين وحقوقيين وصحافيين، مثل القبض على الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم. والقبض على المواطن علاء الدين سعد محمد العادلي، والد الطبيبة فجر العادلي، أثناء وصوله من ألمانيا. والقبض على والد الصحافي المعارض أحمد جمال زيادة، ومعاودة القبض على محمود محمد أحمد حسين، المعروف إعلامياً بـ”معتقل التيشرت”، وغيرهم من النماذج.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
