أفريقيا برس – مصر. قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية السفينة البنمية “إيفر غيفين” التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس/ آذار الماضي إلى جلسة 4 يوليو/ تموز المقبل، لاستكمال المفاوضات والتسوية الودية مع هيئة قناة السويس.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أن “المحكمة قررت تأجيل نظر قضية السفينة البنمية إيفير غيفين، إلى جلسة 4 يوليو المقبل؛ لاستكمال التفاوض وإنهاء التسوية الودية”.
وبحسب الصحيفة، قال المحامي المفوض بالدفاع عن رئيس هيئة قناة السويس في القضية خالد ابو بكر خلال جلسة المحكمة التي انعقدت اليوم إنه “تلاحظ ظاهرا أنه تم الوصول إلى نقاط في التفاوض وعروض قد توفي بحق هيئة قناة السويس”.
وأضاف المحامي أن “طلبه التأجيل جاء بناء على طلب من الشركة المالكة للسفينة لوقت إضافي؛ للرد على عدد من النقاط التي أثارتها هيئة قناة السويس أثناء التفاوض؛ ضمانا لحفظ كافة حقوقها”.
وتابع:”أمام هذه الجدية الظاهرة نرى أنه وأن وافقت المحكمة على أن تعطي أجلا قصيرا كي تتمكن الشركة للوفاء بما هو مقترح”. من جانبه، قال أشرف السويفي محامي ملاك السفينة، إن فرق الدفاع عن الملاك لم يكن على علم بالوقائع التي تجري على لسان الحاضر والتمس الأجل في القضية.
وجنحت السفينة “إيفر غيفن” التابعة لشركة “إيفرغرين” في مجري قناة السويس في مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.
وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه “مبالغ فيه وغير مبرر”.
وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد. وأعلن سابقا رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض.
وفي مطلع الشهر الجاري رفضت محكمة مصرية استئناف تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض، كما حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى دائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.
