أفريقيا برس – مصر. قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن مصر تتوقع صرف أربعة مليارات يورو (4.66 مليارات دولار) متبقية من حزمة مساعدة مالية كلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة خمسة مليارات يورو أُعلن عنها في وقت سابق، على ثلاث شرائح بحلول عام 2027.
وعبّر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن أمل مصر أن يجري تحويل الشريحة الأولى، وقيمتها مليار يورو، خلال الأيام المقبلة، بعد أن أكملت القاهرة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها، لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/ آذار 2024 اتفاق “شراكة استراتيجية” بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليارات يورو (8.1 مليارات دولار)، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم “يعبّر عن التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي وقّع عليها في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في مارس/ آذار 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في يونيو/ حزيران”. وتتضمن الحزمة أيضاً استثمارات ومنحاً، وجاءت لأسباب من بينها تدهور الوضع المالي لمصر بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وهجمات البحر الأحمر والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار الماضي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال، في بيان له، إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية “ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية”.
وربط البيان صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات بمدى تحقيق القاهرة “تقدّماً مرضياً” في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها مالياً خلال الفترة من 2024 – 2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
وفي الأول من إبريل/ نيسان الماضي، أعربت مصر عن “تقديرها البالغ” لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
