أفريقيا برس – مصر. كشفت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة المصرية، رشا راغب، عن عقد النسخة الرابعة من “منتدى شباب العالم” في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير/كانون الثاني 2022.
وقالت راغب، في مؤتمر صحافي، إن النسخة الجديدة من المنتدى ستشهد حضور مدعوين من أكثر من 100 دولة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وإن هناك خطة تضمن سلامة الحاضرين، وتدريب المنظمين على الإجراءات الوقائية، والتي تشمل إجراء فحص حرارة يومي لجميع المشاركين.
وأطلقت “أكاديمية التدريب” فيديو ترويجيا للنسخة الرابعة من “منتدى شباب العالم”، تضمن صوراً لأبرز التحديات التي واجهت العالم من جراء تفشي فيروس كورونا، ورفع المنتدى شعار “لا لليأس” في نسخته الجديدة لتوجيه “رسالة أمل” في حياة أفضل لشباب العالم.
وكشف مصدر مطلع في اللجنة المنظمة للنسخة السابقة من المنتدى، الخاضعة للإشراف المباشر من مكتب الرئيس السيسي، أن تكلفة النسخة الثالثة من المنتدى تجاوزت 600 مليون جنيه (نحو 38 مليون دولار)، وتحمّل الجانب الأكبر منها 3 مصارف حكومية، بالإضافة إلى شركة الاتصالات “وي” التي تستحوذ المخابرات المصرية على حصة حاكمة فيها.
ويواصل نظام السيسي إهدار أموال المصريين على إقامة مؤتمرات باهظة التكاليف لا طائل من ورائها، في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع اقتصادية صعبة، وصلت إلى ذروتها بفقدان العملة المحلية (الجنيه) أكثر من 70 في المائة من قيمتها، بعد قرار تحرير سعر الصرف قبل ثلاث سنوات، وسط مطالبات حكومية بضرورة ترشيد الإنفاق العام مع ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة.
ووفق خبراء، فإن إصرار السيسي على إقامة المؤتمرات والمنتديات الشبابية يستهدف في المقام الأول الترويج الإعلامي له، وتجميل صورة نظامه، وليس مناقشة قضايا الشباب، وذلك في ظل تصاعد حدة الانتقادات الدولية للنظام المصري بسبب تقييد الحريات، وانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة.
وأفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن ديون مصر ارتفعت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010، إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، مضافاً إليها سداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي (2021- 2022) نحو 1.172 تريليون جنيه (نحو 74.65 مليار دولار).
