أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن اجتماع احتضنته القاهرة وضم أعضاءً في قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية، على مدى اليومين الماضيين.
ووصفت الوزارة في بيان مقتضب الاجتماع بأنه “هامّ”، وتم بغرض “تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهمّ جميع الأشقاء في السودان، ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري”.
وأشارت الخارجية إلى أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء، واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم.
وأكدت مصر “مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق”. وتمت الاجتماعات تحت إشراف جهاز المخابرات العامّة المصرية، بعيداً عن وزارة الخارجية.
وقال مصدر دبلوماسي، إن الدعوة للاجتماع جاءت بسبب رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وأن ذلك الأمر وضعها في موقف محرج نتيجة فترة طويلة من تجاهل ما يحدث في السودان، على الرغم من أهمية القضية السودانية بالنسبة لمصر.
وأشار المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه إلى قيام المخابرات بدعوة شخصيات ليست ذات تأثير، وخصوصاً من الحركات السودانية المسلحة.
وحول نتائج الاجتماعات، قال الناطق باسم الجبهة الثورية السودانية محمد زكريا في تصريح خاص، إنها “لم تقدم حلولاً جذرية لكثير من القضايا الجوهرية، ولا تزال كثير من الأسئلة الحائرة بلا إجابات قاطعة”.
من ناحية أخرى أصدرت المخابرات المصرية أوامرها لوسائل الإعلام المحلية التي تتبع معظمها للجهاز، بعدم تناول ونشر أخبار اجتماعات القوى السودانية بالقاهرة، وكشفت مصادر متعددة من داخل مؤسسات صحافية مصرية عن ورود تعليمات من جهاز الاستخبارات، بعدم نشر بيان الخارجية المصرية حول الاجتماعات.
يذكر أن الوفد السوداني إلى القاهرة ضم قيادات للجبهة الثورية السودانية منهم ياسر عرمان، وجبريل إبراهيم، والهادي إدريس، ومالك عقار، وقدم إلى مصر للوقوف على تطورات العملية السياسية في السودان والعمل على حلحلة القضايا الخلافية. وكانت مصر قد رحبت بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في السودان، معتبرة ذلك خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو الاستقرار.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تعتبر أن “هذا الاتفاق يُعدّ خطوة هامّة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”، مؤكدة الدعم المصري الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات.
