مصر تستبق لقاءات التهدئة مع الفصائل بمباحثات مع تل أبيب

16
مصر تستبق لقاءات التهدئة مع الفصائل بمباحثات مع تل أبيب.. تشدد في إنهاء توتر السجون كمقدمة لوقف التصعيد
مصر تستبق لقاءات التهدئة مع الفصائل بمباحثات مع تل أبيب.. تشدد في إنهاء توتر السجون كمقدمة لوقف التصعيد

أشرف الهور

أفريقيا برس – مصر. علمت مصادر اعلامية أن السلطات المصرية المختصة بالإشراف على ملف التهدئة في قطاع غزة، والتي تعمل حاليا لاستعادة الهدوء في كافة المناطق الفلسطينية، استبقت اللقاءات التي بدأت بعقدها مع الفصائل الفلسطينية، والتي وصل أولها للقاهرة الجمعة، وهو وفد الجهاد الإسلامي، بمباحثات قام بها وفد أمني مصري مع مسؤولين إسرائيليين.

مباحثات في تل أبيب

ويدور الحديث أن الوفد الأمني المصري، المشرف على ملف التهدئة، كان قد أعد خطة للتهدئة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ناقش رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل الخطة كاملة مع الرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته الأسبوع الماضي لرام الله، والتي تشمل جزء مهم وكبير منها قطاع غزة، في ظل ربط فصائل المقاومة الفلسطينية بين الساحات في العمل المسلح.

ومن أجل إقرار التهدئة الكاملة، طالب الجانب الفلسطيني الرسمي بأن توقف إسرائيل هجماتها العسكرية ضد المناطق الفلسطينية، وتوقف تطبيق خطة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضد الأسرى، وهو أمر أخذه الوسيط المصري في الاعتبار.

وقد قدمت الفصائل الفلسطينية في غزة، ذات المطالب للوسيط المصري الذي أجرها معها عقب التصعيدات العسكرية المحدودة في غزة اتصالات عن بعد.

ولذلك استبق الجانب المصري زيارات الوفود الفصائلية للقاهرة، والتي بدأها وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، والتي من المقرر أن يتلوه وفود من حماس وفصائل أخرى، بالذهاب إلى تل أبيب، لتخفيف حدة التوتر، كون أن السبب الرئيس فيه قرارات وزراء اليمين في إسرائيل، حيث كان قد وعد المسؤولون المصريون خلال الأيام الماضية، بالضغط لإنهاء الأزمة التي خلقتها قرارات بن غفير ضد الأسرى.

وهناك حصل الوفد المصري الذي زار قبل يومين تل أبيب، لبحث مقترحات للتهدئة في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل وقف التصعيد في الضفة وغزة والسجون، على وعد إسرائيلي بإنهاء التوتر في السجون، ووقف الإجراءات العقابية، وقد أبلغت قيادة الأسرى بهذه الخطوة يوم الجمعة، وأعلنت عن وقف إجراءاتها التصعيدية ضد إدارة السجون، والتي بدأت بالدخول في حالة “الاستنفار العام”، وبعدها حل الهيئات التنظيمية، إلى الدخول في الإضراب الشامل.

وفي المقابل، طالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون، من الوفد المصري، بأن تتوقف الهجمات التي تشنها مجموعات فلسطينية مسلحة تنشط شمال الضفة الغربية، وكذلك وقف العمليات الفردية، التي يعتقد الأمن الإسرائيلي أنها مدعومة من الفصائل، وربطوا وقف العمليات العسكرية بتوقف تلك العمليات، التي تنفذ في أماكن مختلفة.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق العملي لوقف الإجراءات العقابية ضد الأسرى هذا الأسبوع، ويشمل في بدايته إعادة الأوضاع في “سجن الدامون” الذي تتواجد فيه الأسيرات إلى ما كانت عليه، من خلال إعادة المقتنيات الخاصة بهن، وإنهاء عزل أربعة وضعن في الزنازين، وكذلك إنهاء أزمة الأسرى في “سجن النقب”.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن الوفد المصري نقل تحذيرات قوية للجانب الإسرائيلي، تنذر بتصعيد العمل المقاوم على ساحة غزة، في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، بسبب سياسات الوزراء المتطرفين، وشدد الوفد كذلك على ضرورة خفض التصعيد العسكري في الضفة، بما في ذلك الهجمات الاستيطانية.

لقاءات مع الجهاد وحماس

وقد عاد الوفد المصري إلى القاهرة، مع بدء وصول وفد حركة الجهاد الإسلامي، حاملا بين يديه انفراجة بشأن ملف الأسرى، من شأنها أن تسهل الحوارات مع وفود الفصائل.

والجدير ذكره أن مسؤولون أمنيون في دولة الاحتلال، كانوا قد حذروا من خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الهادفة للمساس بظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد تحذيرات فصائل المقاومة بعدم السكوت على تلك الهجمة، وتأكيدها أنها ستؤدي إلى الانفجار.

هذا وقد التقى وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت الحركة في بيان لها أنه جرى مناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، خاصة الأوضاع في القدس والضفة الغربية، لاسيما في مدينة جنين، والأوضاع السياسية بشكل عام والداخلية بشكل خاص.

كما بحث الجانبان العلاقة الثنائية، والجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني.

وأوضحت الحركة أن أجواء أخوية وإيجابية سادت اللقاء، في ظل تأكيد مصر على استمرار جهودها المساندة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، كما جرى الاتفاق على استمرار الاتصالات والتشاور بشأن كافة القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة والقدس بشكل خاص.

ومن المقرر أيضا أن يصل لاحقا وفداً قياديا رفيعا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، بعد أن تلقت الحركة دعوة مصرية.

وفي إطار المشاورات الفلسطينية، كان النخالة قبل الذهاب للقاهرة، استقبل نائب أمين عام الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر، على رأس وفد قيادي من الجبهة ضم عضوي المكتب السياسي عمر مراد ومروان عبد العال، ومنسق مكتب العلاقات الوطنية في الخارج عبد الكريم شرقي، وذلك بحضور مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات اللبنانية محفوظ منور.

وتناول اللقاء الأوضاع الفلسطينيّة العامة على ضوء تصعيد العدو لاعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني في كامل فلسطين، حيث جرى التأكيد على أهمية المقاومة في مواجهة مشروع الاحتلال.

كما بحث اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز المقاومة وتفعيلها وحماية الشعب الفلسطيني، ولا سيما في الضفة المحتلة والقدس.

وأكد اللقاء على “أهمية وحدة قوى المقاومة في ميدان المواجهة، وإرباك حسابات العدو والرد على ممارساته العدوانيّة، لحماية المقدسات وتثبيت صمود شعبنا فوق أرضه”.

المقاومة تتوعد

يشار إلى أن الجبهة الشعبية، أشارت في بيان لها إلى أن تصاعد عمليات المقاومة بكافة الأشكال ومختلف الوسائل “يؤكد بشكل قاطع أن مرحلة جديدة تتشكل في الضفة سيرسم طريقها أبطال الرد الثوري وطلائع المقاومة التي تلاحق المستوطنين وتُحوّل مستعمراتهم إلى سجون للصهاينة”.

وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة، إن الشعب الفلسطيني “مستمر في مقاومة الاحتلال حتى دحره عن أرضنا، وأن المقاومة هي الخيار الأنجع في مواجهة الاحتلال ومخططاته بحق شعبنا ومقدساته”، وشدد على أن صمود الشعب “يفشل مخططات الاحتلال”، ومؤكدا أن الشعب الفلسطيني قادر على ردع الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، شدد على ضرورة إنهاء “التصعيد غير المنطقي” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، محذرا من أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل “تؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.

وأضاف تورك “بدلاً من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، أحض جميع المعنيين على الخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى وإزهاق الأرواح واليأس المطلق”.

وأشار إلى أن “تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بينها و”بشكل حاسم ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here