أفريقيا برس – مصر. تدرس مصر عرضا جديدا تلقته من الشركة المالكة للسفينة “إيفر غيفن”، التي تسببت في تعطل الملاحة في قناة السويس لستة أيام خلال شهر مارس/ آذار الماضي. كشف عن ذلك المحامى خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، خلال نظر الدعوة المقامة من قبل الهيئة أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، حسبما ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية.
وقال أبو بكر، إن قناة السويس تلقت عرضا مناسبا من ملاك السفينة “إيفر غيفن”، وجار بحثه، وإنه تم الموافقة على إعطائهم أجلا قصيرا لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبوا ذلك.
نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، الأحد، البت فى الدعوى القضائية، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية، والتى جنحت في قناة السويس فى 23 مارس الماضي.
وبحسب الصحيفة، أوضح دفاع هيئة قناة السويس متمثلا فى خالد أبو بكر، بأنه تلقى عرضا مناسبا من ملاك السفينة وجار بحثه ووافق على إعطائهم أجلا قصيرا لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبوا ذلك.
فيما طلب دفاع ملاك السفينة، أجلا مناسبا لإنهاء التسوية بشكل ودي، ورفع رئيس الدائرة الجلسة وفى انتظار قرار المحكمة. رفض دفاع الطرفين تدخل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، الذي قالوا إنه “بلا صفة”.
فى 29 مايو/ آيار الماضى، أجلت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، البت فى الدعوى القضائية لجلسة اليوم لإنهاء التفاوض بناء على طلب رافعي الدعوة، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم.
وقال مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في اليوم التالي، إن القناة ستحافظ على سرية المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة “إيفرغيفن”، مشيرا إلى أن الأحداث قد تشهد تطورات كبيرة فيما يتعلق مع الشركة المالكة للسفينة، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
طالبت هيئة قناة السويس في البداية بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه “مبالغ به وغير مبرر”.
وفي وقت سابق، رفضت محكمة مصرية استئنافا تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض. وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تعلن قبولها بهذا العرض بعد.
