أفريقيا برس – مصر. تواصلت ردود الفعل المنددة بالاعتداءات التي طالت أهالي جزيرة الوراق النيلية الرافضين لإخلاء منازلهم وأراضيهم، على مدار الأيام الماضية. إذ أعلن، أمس الخميس، الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، رفضه القاطع لكل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق.
وأكد في بيان، تضامنه الكامل مع أهالي الجزيرة في مواجهة المحاولات المستمرة منذ سنوات لإجلائهم قسراً وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، وأراضيهم رغم حيازة الكثير منهم أوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل.
وقال إن خطط التطوير المزمعة لا يجب أن تتعارض أبدا مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها فضلاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة وحرمتها.
ولفت إلى أن النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق لمنازلهم، ما زال منظوراً أمام القضاء، ولم يُقض فيه بأحكام نهائية، فضلاً عما لوحظ مؤخراً من منحى للدولة في حصر المشروعات المطلة على النيل وبعض الشواطئ بتخطيط فئوي ينافي مفاهيم العدالة الاجتماعية، خاصة أن أهالي الوراق يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات السنين.
وتابع: ما يحدث بين الجهات التنفيذية وأهالي الوراق، ينم عن تغييب كامل لرأي أو دور السكان والمجتمع المدني في تشكيل قرارات الإخلاء وكيفيته والتراضي على قيمة التعويضات حال قبولها، رغم أن الأهالي هم المتحمل الأول لتبعات هذا القرار.
ممارسات تتنافى مع الحوار
وزاد: مثل هذه الممارسات تتنافى تماماً مع أجواء الحوار الوطني التي من المفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة، في حين أن هذه الشاكلة من القرارات الأحادية هي بعيدة تماماً عن تحقيق مفاهيم المواطنة والسلم المجتمعي.
وانتقد المشروع المزمع إنشاؤه على أرض الجزيرة، واعتبره تكراراً لمشاريع، أو بالأحرى لأخطاء سابقة فضلاً عما يمثله من أثر بيئي على ضفاف النيل لا نعلم عن تبعاته البيئية شيئاً.
وواصل: كل مشروع على هذه الشاكلة هو امتصاص من رصيد الادخار والاستثمار من الناس التي تملك فوائض مالية فضلاً عن التجاهل التام للمواطنين في صناعة القرارات والسياسات الخاصة بهم.
وأكد أنه سيضع على أجندته التشريعية تعديلات هامة بشأن القوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة لتقديمها في دور الانعقاد المقبل، مذكرا أن مادة 56 من الدستور تنص على: الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم علي أراضيها، وأن المادة 63 من الدستور، تنص على: يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك، قالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، إنها تتابع ببالغ القلق القرارات والإجراءات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها السلطات في الآونة الأخيرة، بدءا من تغيير وزاري لم تعلن أسبابه أو جدواه وانتهاء باعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق وإلقاء القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسراً من بيوتهم، مروراً باستمرار السلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة سداداً لقروض طالما حذرنا من جدواها وضرورتها وهذا البيع ليس تفريطاً في بعض من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية فحسب، ولكن لا يحقق أي زيادة في حجم الناتج المحلي، وهذا من شأنه أن يؤثر على القرار السياسي والأمن القومي المصري.
وقالت في بيان إن هذه السياسات تؤدي إلى مزيد من موجات متلاحقة من غلاء الأسعار في السلع والخدمات، ولم تعد دخُول المواطنين تكفي لشراء احتياجاتهم الأساسية.
وأعلنت معارضتها لمثل هذه الممارسات التي تتنافى تماماً مع أجواء الحوار الوطني التي يُفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة، ومن حيث أن هذه القرارات والممارسات الأُحادية من جانب السلطة تتنافى تماماً مع ما يقتضيه المنطق من ضرورة انتظار نتائج الحوار قبل اتخاذ قرارات بهذا الوزن والأهمية.
ورحبت بقرارات إخلاء السبيل الأخيرة عن بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، لكنها طالبت بالإفراج عن كل المحبوسين ومن دون استثناء، مؤكدة أنه من غير المنطقي أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار والكثير من أبناء الشعب المصري لا يزالون خلف الأسوار.
وطالبت برفع أسماء المفرج عنهم من قوائم الإرهاب وفك الحظر عن تجميد مدخراتهم في البنوك، وعودة المفرج عنهم إلى وظائفهم والإقرار بكامل حقوقهم القانونية والدستورية، والتوقف عن الاستباحة الأمنية التي يتم بمقتضاها استمرار إلقاء القبض على المواطنين في الفترات الأخيرة، على الرغم من إطلاق دعوة الحوار الوطني، وفي تناقض صارخ مع ما تعهد به بعض من كبار المسؤولين بخصوص الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
كذلك، أعربت النائبة سميرة الجزار، عن رفضها القاطع لما يحدث لأهالي جزيرة الوراق من تهجير قسري واستخدام قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والعنف تجاه سكان الجزيرة.
مخالفة للدستور
وقالت إن هذا الأمر يعد مخالفة واضحة للدستور والذي تنص المادة 63 منه على أنه يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
وطالبت قوات الأمن بالتزام ضبط النفس واستخدام الطرق السلمية واحترام المواطن المصري، فهو المكون الرئيسي للشعب الذي هو مصدر السلطات.
وأكدت أنها تقف إلى جانب أهالي جزيرة الوراق فيما يخص رفع دعوى قضائية ترفض تهجيرهم القسري وترفض أي شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضدهم.
وخلال الأيام الماضية، اقتحمت قوات الأمن جزيرة الوراق وألقت القبض على العشرات من أبناء الجزيرة قبل أن تعود وتفرج عنهم. ورصدت فيديوهات نشرها الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداءات قوات الأمن على أهالي الجزيرة واقتحامهم لمنازل، في محاولة لرفع قياسات منازل بالجزيرة تمهيدًا لنزع ملكيتها، وهدمها لاحقًا.
و71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، باتت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدأت بالفعل أعمال التطوير، حسب ما أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
وأوضح أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، لافتا إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغة مساحتها 68 فداناً، والمتبقي استلام 35.5 فدان.
وقال إن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.
وأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، صورا قالت إنها لمدينة “حورس”، جزيرة الوراق “سابقا”.
وكشفت عن خطة تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: “نعم. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم”.
وتابعت: تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فداناً أي ما يعادل 6.36 كيلومترا مربعا، وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه.
وحسب الهيئة المصرية للاستعلامات، قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.
وزادت: يضم المشروع 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا، وإسكانا استثماريا.
وسبق وكشف مكتب (آر أس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد إخلائها من السكان، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك.
وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي وإصابات بين الأهالي وقوات الأمن.
وتعود أحداث القضية إلى صيف عام 2017 التي بدأت فيها أعمال نزع الملكية، ما قابله السكان بصور متعددة من الاحتجاج منها التقاضي واختصام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بالإضافة إلى التظاهر، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، حكماً بالسجن على 34 من أهالي الجزيرة، بتهم منع موظفين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة، واستعراض القوة، وقطع الطرقات والتظاهر.
وتوقعت المعارضة المصرية أن تؤجل الحكومة تنفيذ المشروعات المثيرة للجدل التي تواجه رفضا شعبيا، بعد إطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للحوار الوطني في أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة، إلا أنها فوجئت أن كل الخطط الحكومية التي تواجه انتقادات من أحزاب المعارضة تسير على قدم وساق دون انتظار ما سيسفر عنه الحوار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
