أفريقيا برس – مصر. هاجمت مصر منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، على خلفية تقريرها الذي اتهمت فيه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ”فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية، قبل أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، الثلاثاء، إن تقرير المنظمة “تضمن كمّاً كبيراً من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، والتي استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة، ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر”.
وأضاف في تصريحات صحافية أن “قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع، ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وطبقاً لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر”.
وتابع: “من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فقد رشحت منظمات غير حكومية للمشاركة لمرة واحدة بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر، وفق القواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، وبعد مشاورات مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ”.
وزعم أبو زيد أن تقرير المنظمة جاء مضللاً، في وقت يتعيّن فيه تكاتف جميع الجهود لنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية، ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة تحديات المناخ الحالية”.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد قالت، في تقريرها، إن الحكومة المصرية “قيدت بشدة قدرة الجماعات البيئية على العمل المستقل المتعلق بالسياسات والمناصرة والبحوث الميدانية، الضروري لحماية البيئة الطبيعية في البلاد، ما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.
وقال مدير قسم البيئة في المنظمة، ريتشارد بيرسهاوس، إن مصر “فرضت عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى، والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم. وينبغي أن ترفع فوراً قيودها الطاغية على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها الجماعات البيئية”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أجرت المنظمة مقابلات مع 13 ناشطاً وأكاديمياً وعالماً وصحافياً يعملون على قضايا بيئية في مصر، وشاركوا جميعاً بشكل أو بآخر في تعزيز التحرك والمناصرة والعمل من أجل المناخ، والذين أكد بعضهم أن هناك “تراجعاً حاداً في مساحة العمل المستقل المعني بالبيئة والمناخ منذ تولي الرئيس السيسي السلطة عام 2014”.
وأضافت المنظمة أنهم “عددوا أساليب المضايقة والترهيب، بما في ذلك الاعتقالات وصعوبة السفر، التي خلقت جواً عاماً من الخوف”، موضحة أن هذه التجارب عكست تكتيكات مماثلة اتبعتها السلطات المصرية ضد المنظمات المحلية والدولية المستقلة بشكل عام منذ 2014 “كجزء من حملة قمع لا هوادة فيها على المجتمع المدني”.
وقال أحد الذين قابلتهم المنظمة إنه على نحو متزايد “تتبنى الحكومة الخطاب الراديكالي، عندما يتعلق الأمر بدول الشمال، ومساهمتها في تغير المناخ وانبعاثات الكربون، فقط لأن هذا يتقاطع مع مصالحها، مثل الحاجة إلى المزيد من التمويل”.
وأعرب عاملون في جماعات حقوقية وبيئية مناوئة للحكومة في مصر عن “قلقهم من المشاركة علناً في المؤتمر بسبب مخاوف من الانتقام”. وقال ناشط يعيش خارج مصر: “الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر، وعندما ينتهي المؤتمر قد يبحثون ويتقصون عمن كان يفعل ماذا؟ ومن الذي حصل على التمويل؟ ومن أين؟”.
ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن نشطاء قولهم إن “الأثر البيئي للنشاط التجاري التابع لوزارة الدفاع، الواسع والغامض في مصر، مثل الأشكال المدمرة من استغلال المحاجر، ومصانع تعبئة المياه، وبعض مصانع الإسمنت، كلها حساسة بشكل خاص، كما هو الحال بالنسبة إلى مشاريع البنية التحتية مثل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، والعديد منها مرتبطة بمكتب رئيس الجمهورية مباشرة أو بالجيش”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
