مصر تهدد بتطبيق القانون الوطني؛ “السخرية من الرؤساء” ممنوعة

8
مصر تهدد بتطبيق القانون الوطني؛
مصر تهدد بتطبيق القانون الوطني؛ "السخرية من الرؤساء" ممنوعة

أفريقيا برس – مصر. حذرت السلطات المصرية أخيراً النشطاء المشاركين في الفعاليات التي ستقام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ بداية من اليوم الأحد وحتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من عدة أنشطة من بينها “استخدام الرسوم التي تسخر من رؤساء الدول والحكومات”، و”القيام بأفعال ساخرة من الأمم المتحدة، وأي من دولها الأعضاء”. وقالت إنه “سيتم اتخاذ التدابير القانونية في حالات الخروقات الجسيمة ضد الشخص أو الأشخاص ذوي الصلة، وفقاً للقانون الوطني”.

وفي كتيب بعنوان “معلومات ومحددات وخطوط استرشادية للمشاركين في ما يخص المنطقة الخضراء والمنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية، والمناطق الأخرى بشرم الشيخ”، أكدت السلطات المصرية أنه “لدى اعتزام أي من المشاركين القيام بتظاهرة مناخية داخل المنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية، يُرجى من المشاركين -قبل 36 ساعة من الفعالية- إخطار اللجنة المنظمة للمؤتمر عبر البريد الإلكتروني، بالغرض من التظاهرة، والتاريخ، والمدة، والجهة المنظمة، والعدد التقريبي للمشاركين، وبنقطة/نقاط اتصال، مع صورة من بطاقة دخول المؤتمر الخاصة بنقطة الاتصال”. وأشارت إلى أن المنطقة المخصصة للتظاهر تعمل في الفترة من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر.

وأضافت أنه “في حالة رغبة مجموعة من المشاركين تنظيم مسيرة مناخية في أحد الأماكن العامة بمدينة شرم الشيخ، يُرجى الإفادة قبل 48 ساعة بالغرض من المسيرة، والتاريخ، والتوقيت، والمدة الزمنية الُمقترحة للمسيرة، ونقطتي الانطلاق والنهاية وخط السير، والعدد المتوقع للمشاركين في المسيرة، وأسماء وبيانات الاتصال بنقطتي الاتصال المحددتين من جانب منظمي المسيرة، وذلك بغرض تيسير التنسيق، والتواصل، وتبادل المعلومات”.

وتحت عنوان “مسائل الأمن والسلامة الأخرى”، ذكر الكتيب أنه “يتوقع من المشاركين المترددين على الأماكن المشار إليها، إظهار السلوك المعتدل الذي يسمح للجميع بالاستفادة من بيئة جامعة، ولائقة، وآمنة، وكذلك احترام القانون المصري ومراعاة ثقافة وتقاليد مجتمع دولة الاستضافة”.

وقالت السلطات إنه “في بعض الأماكن العامة التي تحظى بحضور كبير، قد يُطلب من المشاركين الخضوع لعملية تفتيش وفقاً للتدابير المتبعة بالمطارات الدولية. ويُحظر حيازة أو حمل كافة أنواع الأسلحة، والأعيرة النارية، وأدوات الرياضة، وأدوات الصيانة والإصلاحات، وأدوات الدفاع عن النفس، والرياضات القتالية، والمواد المتفجرة والقابلة للاشتعال، والمفرقعات والكيمائية، والمواد غير القانونية، والطائرات المسيرة، والأدوات الحادة. وتحتفظ السُلطات المعنية بإزالة أي منقولات قد يُقدر خطورتها أو استخدامها في الإساءة لبقية الأفراد الُمتواجدين في المكان أو إزعاجهم”.

وأضافت أنه “يُنصح المشاركون بعدم اصطحاب حقائب كبيرة إلا للضرورات الطبية (إلى المنطقة الخضراء، والمنطقة المخصصة للتظاهر، وبقية الأماكن العامة المزدحمة)”.

وأشار الكتيب إلى أن الدستور والقانون المصريين “يحميان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. ولا ينبغي أن يترتب على ممارسة هذه على الأمن والسلامة الشخصية والُحقوق والحريات الأساسية لبقية الأفراد أو على سلامة الممتلكات العامة والخاصة”.

وأكد على أنه “يمتنع المشاركون عن: استخدام اللافتات، والشعارات، والهتافات، والُرموز، والمواد الصوتية أو المطبوعة أو المرئية التي تحرض على الكراهية، أو التمييز، أو العنصرية، أو العنف؛ كافة الأعمال غير القانونية و/أو العنيفة بما في ذلك الإساءة اللفظية أو الجسدية والترهيب والتنمر؛ تعطيل انسيابية حركة الأفراد والعربات؛ استخدام مواد تشخيصية مثل الرسوم التي تسخر من رؤساء الدول والحكومات، والمفاوضين، والأفراد، والقيام بأفعال ساخرة من الأمم المتحدة، وأي من دولها الأعضاء، والمنظمات، والأفراد، وكذا النقد المنافي للقواعد الأساسية للياقة”.

وتابع: “ويُضاف إلى النقطتين الأخيرتين بقية المسائل محل تناول الخطوط الاسترشادية الأمنية للأمم المتحدة المتعلقة بالإعلام وتوزيع الموارد الترويجية واستخدام شعار الأمم المتحدة خلال مؤتمرات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكذلك مدونة سُلوك الأمم المتحدة لمؤتمرات واجتماعات وأحداث الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ”.

ولفت إلى أنه “حال عدم الامتثال للقواعد والضوابط سوف يترتب عليها إجراء أو أكثر منها: مطالبة الشخص بالتوقف عن الفعل غير الممتثل للقواعد والضوابط؛ ومطالبة الشخص بمغادرة المكان؛ ومنع الشخص من دخول المنطقة الخضراء أو المنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية؛ إحاطة سكرتارية الاتفاقية بتقرير حول الواقعة؛ إحاطة الجهة التي ينتمي إليها الشخص بالواقعة ومطالبتها باتخاذ إجراء مناسب، واتخاذ التدابير القانونية في حالات الخروقات الجسيمة ضد الشخص أو الأشخاص ذوي الصلة وفقا للقانون الوطني”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here