أفريقيا برس – مصر. قررت المحكمة الإدارية العليا بـمصر، اليوم الاثنين، حجز 48 طعناً على نتيجة الـ30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات رسمياً يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للحكم بجلسة 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وطالبت جميع الطعون بإلغاء الانتخابات في الدوائر بالكامل، بسبب وجود تلاعب وتزوير وتضارب في أرقام الحصر العددي، إلى جانب وجود مخالفات وخروقات وجرائم انتخابية من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية في هذه الدوائر بالكامل.
ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 للمصريين في الخارج يومي 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري و1 يناير/كانون الثاني المقبل، أما للمصريين في الداخل فتُجرى يومي 3 و4 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقبال الطعون لمدة يومين تنتهي اليوم السبت، وتبدأ نظر الطعون والفصل فيها حسب الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي حُدّد بيومي عمل لاستقبال الطعون، وعشرة أيام لنظرها والفصل فيها من المحكمة.
وتواجه العملية الانتخابية البرلمانية في مصر موجة متصاعدة من الجدل القانوني والسياسي، عقب سلسلة من الإحالات القضائية التي طاولت مرشحين ووجوهاً بارزة، بالتزامن مع انتقادات حادة وجهتها منظمات حقوقية لما وصفته بـ”الهيمنة التنفيذية” على مفاصل الاقتراع.
في قلب هذه الأزمة، برزت قضية القيادي السياسي والنائب السابق طلعت خليل، الذي يواجه جلسة قضائية مرتقبة في 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات في مدينة السويس، شرقي البلاد. وتعود جذور القضية إلى أحداث شهدتها العملية الانتخابية، حين كشف خليل في وقت سابق عن تعرضه للاحتجاز الأمني، برفقة شقيقته، داخل أحد مراكز الشباب من دون سند قانوني، على خلفية مشادة مع المستشار المشرف على اللجنة الانتخابية بدائرة السويس. ولفت خليل، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، إلى أن الواقعة بدأت عندما اعترضت شقيقته، بصفتها وكيلة له، على ما وصفته بـ”تعطيل متعمد لعملية التصويت”، ليتطور الأمر إلى سحب التوكيلات والتحفظ عليهما أمنياً قبل العرض على النيابة.
التصعيد تجاه خليل دفع لجنة الدفاع عن سجناء الرأي إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أعربت فيه عن قلقها البالغ من استمرار الملاحقات القضائية بعد انتهاء العملية الانتخابية، معتبرة أن استخدام الأدوات القانونية في هذا السياق يوحي بتصفية حسابات سياسية مع المعارضين والنشطاء. وشددت اللجنة على أن الحق في الرقابة على الانتخابات حق دستوري أصيل، محذرة من أن استمرار ملاحقة خليل ورفاقه يُعَدّ انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، كما ذكّرت السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية بحماية حرية الرأي والتعبير، والأمان الشخصي للمشاركين في العمل السياسي.
ولم يكن خليل الصوت الوحيد الذي اصطدم بالمنظومة القضائية المشرفة على الانتخابات، فقد أعلنت المرشحة لميس عبد العليم خطاب استدعاءها رسمياً للمثول أمام نيابة الظاهر في القاهرة، بتهمة إهانة رئيس لجنة انتخابية. خطاب، التي نفت الاتهامات جملة وتفصيلاً، أكدت أن ما جرى لم يتعدَّ كونه طلباً رسمياً ومشروعاً لتوثيق مخالفات انتخابية رصدتها داخل اللجنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
