أفريقيا برس – مصر. أحالت نيابة الأموال العامة المصرية 3 مسؤولين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ10 ملايين جنيه والاستيلاء على بضائع بقيمة 20 مليون جنيه .
وقال موقع “صدى البلد” إن المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال 3 مسؤولين في شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، إلى المحاكمة الجنائية حيث “استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم”.
جاء ذلك بعدما حرر المتهمان الأول والثاني مذكرات طلب مبالغ لشراء كراسات شروط وسداد تأمین ابتدائي لدخول ممارسات جهات وزارات حكومية زاعمين وجود بعض الممارسات المخالفة للحقيقة.
شاركهما المتهم الثالث حيث وافق على صرف تلك المبالغ، فتمكنوا بتلك الحيلة بالاستيلاء على مبالغ مالية مقدارها 10 ملايين جنيه، تمثل الفارق بين ما استلموه من الشركة وما أوردوه لجهات وزارة الدفاع.
واشترك المتهمون الثلاثة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وهي إيصالات منسوبة لهيئة الإمداد والتموين في إحدى الوزارات وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة ووقعها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بتلك الجهة.
وتمكن المتهمون من خلال تلك الحيلة في استغلال تلك المستندات بتقديمها لجهة عملهم، محتجين بما فيها من بيانات مع علمهم بتزويرها لصرف المبالغ التي استولوا عليها ولإخفاء وقائع استيلائهم بغير حق واستولوا بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة لشركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى.
