مصر – افريقيا برس. تقدّم المحامي المصري خالد علي، اليوم الثلاثاء، بطلب ومناشدة للنائب العام المستشار حمادة الصاوي لإخلاء سبيل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، لسقوط أمر حبسه على ذمة تحقيقات القضية رقم 440 لسنة 2018 (حصر أمن دولة)، إثر بلوغه أقصى مدة للحبس الاحتياطي بها في 14 فبراير/ شباط الماضي.
وقال الطلب، الذي حمل رقم 26489 لسنة 2020 (عرائض النائب العام)، إن استمرار حبس أبو الفتوح لأكثر من عامين يمثل مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أنه “رُحل من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا في 2 فبراير/ شباط 2020، حيث فوجئ الدفاع بالتحقيق معه في القضية رقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً”. وأضاف أنه “حتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبس أبو الفتوح على ذمة القضية الجديدة، على الرغم من بلوغه أقصى مدة للحبس في القضية القديمة”، مشيراً إلى أن “أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مثل هذه الحالة هي عامين، وفقاً لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وتنص المادة على أنه “في جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.
وشدد الطلب على بطلان قرارات استمرار حبس أبو الفتوح على ذمة تحقيقات القضية رقم 440 لسنة 2018، منذ تاريخ 14 فبراير/ شباط الماضي، مستطرداً أن “الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ بحق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل الذي كفله الدستور، في حين تقضي القاعدة الدستورية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وتابع أن “الحبس الاحتياطي يطبق كاستثناء، ومن ثم لا يجب التوسع في تطبيقه، بل من اللازم أن تكون هناك ضرورة تقتضي تقييد الحرية على هذا النحو، فإذا انقضت سنتان على حبس المتهم احتياطياً، على ذمة تحقيقات قضية لم تُحل، أو يصدر فيها حكم قضائي، أو تُعاد من محكمة النقض بشأن حكم بالمؤبد أو الإعدام، وجب سقوط أمر الحبس الاحتياطي بقوة القانون، لتجاوزه أقصى مدة منصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية”.
وزاد الطلب أن أبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ أكثر من أربعة أشهر من دون أي سند من القانون “في إهدار بواح لكافة حقوقه القانونية والدستورية”.
كما استشهد بقول رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور إن “الحبس الاحتياطي هو إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وقد كان له ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، لا سيما النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد، فبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها، أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الانسانية التي كان يتمتع بها حين كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق في مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي ومصلحة المجتمع”.
واختتم علي طلبه بمناشدة النائب العام إصدار قرار بإخلاء سبيل أبو الفتوح، وسقوط أوامر الحبس الصادرة بحقه على ذمة القضية 440 لسنة 2018، وكذلك إخلاء سبيله بشأن قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019، تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه على ذمة تحقيقات القضية الأولى.
ويعمد النظام المصري إلى مخالفة أحكام الدستور والقانون في ما يخص استمرار حبس المعتقلين سياسياً احتياطياً لأكثر من عامين، وكسر المدة القصوى من دون اكتراث بأي نصوص قانونية، أو طعون مقدمة من المحامين، فضلاً عن فتح قضايا جديدة للمتهمين المحبوسين احتياطياً من السياسيين البارزين، والذين تركز عليهم الجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية في مطالباتها بالإفراج عنهم.
وتعرض أبو الفتوح (69 عاماً) لأزمتين قلبيتين العام الماضي، نتيجة الظروف غير الآدمية داخل محبسه، ومعاناته من الإهمال الطبي المتعمد الذي يُهدد بفقدان حياته، على ضوء الرفض المتواصل من جانب السلطات الأمنية لخروجه لإجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة.
وفي 18 يونيو/ حزيران 2019، كشفت أسرة أبو الفتوح أنه تعرض لذبحة صدرية كادت أن تودي بحياته، معتبرة أن رفض الأجهزة الأمنية المستمر لخروجه لإجراء الكشف الطبي هو تعمد للقتل البطيء، في مخالفة وانتهاك للقانون بحرمانه من حقوقه كمحبوس احتياطي، علاوة على تعرضه للتعذيب النفسي من خلال استمرار حبسه الانعزالي، وحرمانه من أبسط حقوقه التي نص عليها الدستور والقانون.
وحسب حقوقيين، يُحتجز أبو الفتوح في زنزانة داخل عنبر لا يوجد فيهما أحد، وكلاهما مغلق عليه طوال اليوم، وغير مسموح له بممارسة الرياضة شأن بقية السجناء في ساحة السجن، بل في ردهة العنبر المغلق من دون أن يرى الشمس أو تلامس جسده، كما أنه ممنوع من التواصل مع أي شخص.
واعتقلت قوات الأمن أبو الفتوح في فبراير/ شباط 2018، ليُدرج مع نجله وآخرين على قوائم الإرهاب في الشهر نفسه، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية هاجم فيها استبداد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجواء المصاحبة للانتخابات الرئاسية التي عُقدت أواخر آذار/ مارس من عام 2018.
ويواجه المعارض البارز تهماً “مزعومة”، منها “نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”، و”تولي قيادة جماعة أُنشِئت على خلاف أحكام القانون (رغم شرعية حزب مصر القوية)، بهدف الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
