أفريقيا برس – مصر. أرسلت 7 منظمات حقوقية مصرية مستقلة، قائمة جديدة إلى لجنة العفو الرئاسي، تضم أسماء 536 حالة في السجون المصرية.
وقالت المنظمات، في بيان الخميس، إنه بالتزامن مع مرور 3 أشهر على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، أرسلت مجموعة من المنظمات المصرية، ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون المصرية.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية.
ولفت البيان، إلى أن القائمة الأولى- المرسلة في 23 مايو/ آيار الماضي، تضمنت 2418 حالة، أُخلى سبيل 49 فقط منهم، بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات، بما يعادل أقل من 2%، بينهم 2 تم إعادة تدويرهم في قضايا سياسية جديدة بالاتهامات نفسها. وزاد البيان: وصل إجمالي الحالات التي تم إرسالها 2954 منهم 2583 في قضايا سياسية، و241 في قضايا جنائية، إضافة إلى 130 حالة اختفاء قسري.
وتابع البيان: منذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الأفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب آرائهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة، أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.
وتناول البيان، تصريح أحد أعضاء لجنة العفو الذي قال فيه، إن اللجنة تعمل وفق آليات واضحة؛ ورد البيان على التصريح: واقع الأمر، أن الآلاف المحتجزين وذويهم لا زالوا ينتظرون معرفة المعايير التي يتم بها اتخاذ القرارات في هذا الشأن، هذا بالإضافة إلى تضارب التصريحات بشأن نطاق عمل لجنة العفو الرئاسي.
وزاد البيان: بينما يؤكد بعض أعضاءها أن جهود اللجنة كانت سببًا في إخلاء سبيل البعض مؤخرًا من النيابة أو جلسات المشورة، صرح وزير العدل مؤخرًا أن العفو الرئاسي لا ينطبق إلا على المحكوم عليهم، لتتبخر آمال المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات، وتتبدد تطلعاتهم في لجنة أو جهة ترد لهم حريتهم.
وأضاف البيان: شهدت الأشهر الماضية إطلاق سراح أعداد قليلة من السجناء السياسيين، أقل من المتوقع، بما في ذلك بموجب قرارات العفو الرئاسي، فرغم الوعود المتكررة بخروج قوائم عفو تزامنًا مع الذكرى التاسعة لـ30 يونيو/ حزيران 2013، وبمناسبة عيد الأضحى، لم يخرج سوى 6 سجناء سياسيين فقط بقرارات عفو رئاسي، بينما في المقابل تواصل الأجهزة الأمنية القبض على مواطنين جدد بتهم سياسية، بما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة نفسها التي سبق وأسفرت عن تفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل على مدى سنوات.
وطالبت المنظمات الحقوقية، لجنة العفو الرئاسي بإعلان المعايير والضوابط التي تحكم اختيار الأسماء المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو.
وجددت المنظمات مطلبها بالإفراج الفوري الشامل عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين، كخطوة أولى لضمان جدية الحوار الوطني، وإلا أضحى حبرًا على ورق.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في نيسان/ أبريل الماضي، إلى عقد حوار وطني، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء السياسيين تمهيدا للإفراج عن من لم يتورط في قضايا عنف، ليضم التشكيل الجديد رموزا من المعارضة بينهم وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي في حزب الكرامة كمال أبو عطية.
ومنذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، أصدرت السلطات المصرية قرارات بالإفراج عن العشرات من سجناء الرأي، لكن معارضون يعتبرون أن مثل هذه القرارات غير كافية وأن المطلوب الإفراج عن كل من لم يتورط في قضايا عنف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
