أفريقيا برس – مصر. وقّع أكثر من 220 شخصًا، أغلبهم من الصحافيين والحقوقيين والنشطاء، اليوم الخميس على عريضة، تطالب السلطات المصرية، بالإعلان عن مكان احتجاز الناشط الطلابي والمدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي، والكشف عن مصيره، و”التوقف عن خطف وإخفاء المواطنين خارج إطار القانون”.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، طالب الموقعون على العريضة، من المشاركين في الحوار الوطني، بتعليق مشاركتهم فيه إلى حين ظهور الشرقاوي الذي يستكمل أسبوعين منذ القبض عليه واختفائه منذ 11 مايو/أيار الجاري، خاصة وأنّ عدداً من الشباب المشاركين في الحوار الوطني تجمعهم صداقات شخصية مع الناشط الطلابي، وبعضهم شاركوه السجن أثناء فترة اعتقالهم.
وكتبت الناشطة منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على صفحتها: “15 يومًا على اختطاف معاذ الشرقاوي من بيته وإخفائه، 15 يومًا محدش يعرف مكان احتجازه، 15 يومًا بدون معلومة واضحة حاسمة ليه هو اتاخد، وبيتعامل ازاي”.
وأضافت سيف: “مفيش أي حاجة في القانون تبيح للدولة إخفاء بني آدم عن ذويه ومحاميه، مفيش أي سند قانوني لاحتجاز مواطن في جهة غير معلنة، اللي بيحصل جريمة بمباركة النيابة العامة المصرية والنائب العام المستشار حمادة الصاوي اللي اتقدم له بلاغين بخصوص معاذ وظروف إخفائه وطلب بالإفصاح عن مكان احتجازه”.
فيما علّقت الحقوقية عايدة سيف الدولة: “15 يومًا هي عدد أيام اختفاء معاذ الشرقاوي قسريًا بعد اختطافه من منزله في وضح النهار، لا محاميه يعرف هو فين ولا أهله يعرفوا هو فين”.
وأضافت سيف الدولة: “فلنفترض في أسوأ الأحوال إنه ارتكب جريمة، إيه اللي يستدعي إخفائه، إيه اللي بيحاول جهاز أمن الدولة يعمله في معاذ أثناء فترة اختفائه، الشاب محطوط على قوائم الإرهاب قبل ما يحال إلى المحاكمة، والعشر سنوات سجن مشدد وخمس سنوات مراقبة إللي اخدهم في المحاكمة لم يصدق عليهم لحد دلوقتي”.
وكانت قوات الأمن المصرية أعادت إلقاء القبض على المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي من منزله يوم 11 مايو/ أيار الجاري، واختفى قسريًا منذ ذلك الحين، ولم يُعلن عن مكان احتجازه أو أسباب القبض عليه، في ظل مناشدات حقوقية بالإعلان عن مصيره.
وحُكم على الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات، بالإضافة إلى خمس سنوات مراقبة شرطية بعد انقضاء العقوبة، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ”، وهي القضية نفسها التي تضم السياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص.
يُذكر أن محكمة الطوارئ هي محكمة استثنائية وليس بها أي من درجات التقاضي الطبيعية، وأحكامها نهائية ويُصدّق عليها من الحاكم العسكري للبلاد، ولم يتم التصديق على الحكم الصادر حتى الآن، ولم يصدر أمر بضبط وإحضار الشرقاوي على ذمة القضية المذكورة.
وكان أُلقي القبض على الشرقاوي للمرة الأولى في 19 سبتمبر/ أيلول 2018، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة “الانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل جامعة طنطا”. وكان الشرقاوي ناشطًا طلابيًا داخل الجامعة، وفاز بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة عام 2015.
بعد القبض على الشرقاوي من أحد كمائن طريق شرم الشيخ، تم نقله إلى مقر أمن الدولة بمحافظة طنطا، واختفى لمدة 24 يومًا تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي، حتى عرضه على النيابة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ليقضي بعدها ما يقرب من عام ونصف من الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
