أفريقيا برس – مصر. جدد المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، أخيراً مطالبته بصدور قائمة بإخلاء سبيل وعفو للنساء والفتيات المحبوسات على ذمة قضايا سياسية في السجون المصرية متمنيًا أن يتحقق ذلك قبل عيد الفطر.
ونشر علي، من دعوته، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، صورة لإحدى عشرة سيدة وشابة في السجون المصرية ما بين صحافيات وناشطات ومواطنات عاديات من أسر سياسيين.
وضمت الصور التي نشرها المحامي البارز، حسيبة محسوب، سيدة الأعمال، البالغة من العمر 56 عاماً، والمحبوسة منذ أكثر من أربع سنوات لكونها شقيقة نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، والتي ألقي القبض عليها رغم أنها لا تنتمي لأي جماعة أو تيار سياسي يذكر.
كذلك ضمت الصور، المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، والتي أكملت عامها الـ65 في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما هي مسجونة بعد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتزامن مع انتهاء مدة الحكم بحبسها خمس سنوات على ذمة قضية سياسية، لتدخل مجددًا دوامة الحبس الاحتياطي.
وكان من المفترض أن تنال عبد المنعم، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023، حريتها بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ثم الحكم عليها في 5 مارس/ آذار الماضي، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، لتجد نفسها في نفس اليوم، يتم التحقيق معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بنفس التهم السابقة.
وضمت الصور كذلك، عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، المحكوم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
وقد ألقي القبض على الشاطر، مع زوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة، من منزلهما بالتجمع الخامس في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ليجري إخفاؤهما لمدة 21 يوما، قبل أن يظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.
كذلك ضمت قائمة صور النساء والفتيات التي نشر صورهن المحامي الحقوقي، خالد علي، كلاً من المترجمة مروة عرفة، والناشطة نرمين حسين، والإعلامية ديما سمير، وغيرهن.
وبينما يغيب عدد النساء والسياسيات في السجون من أي حصر رسمي أو غير رسمي؛ طالما علت مطالب حقوقية بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، ومطالب موازية لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو رئاسي عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.
وقد تزايدت ملاحقة النساء سياسيًا وقضائيًا بشكل مطرد بعد أحداث 3 يوليو/ تموز 2013، حسب توثيق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في تقرير تزامن مع يوم للمرأة المصرية، حمل عنوان “الحق المأمول والواقع المرير الذي تعيشه المرأة في مصر”، أشار إلى أنه “منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013 جرى إحالة 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة، وصدر بحق بعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات، كما تعرض حوالي 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري”.
كذلك لفت التقرير إلى أنه “منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013 تم وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن، كما تعرضت 14 صحافية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك تم فصل 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن. وتعرضت ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. كما تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات وكان على رأس تلك الانتهاكات القتل والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية”.
ويأمل مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي والحقوقي في مصر الاستجابة لتلك الدعوات خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استجابة السلطات المصرية، لبعض الضغوط الخارجية في غضون توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ومنها غلق ملف القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، نهائيًا، وإصدار عدة قرارات بإخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين وأبرزهم صحافيا قناة الجزيرة القطرية، ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
